[القسامة على أهل الخطة]
(القسامة على أهل الخطة) أي أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا تملكوها حين فتح الإمام البلدة وقسمها بين الغانمين بخط خطه ليتميز أنصباؤهم (لا مع السكان) أي لا يدخل السكان يعني المستأجرين والمستعرين مع الملاك في القسامة عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف هو عليهم جميعا لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك ألا يرى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل القسامة والدية على اليهود» وإن كانوا سكانا بخيبر ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة لا السكان وأهل خيبر مقرون على أملاكهم (ولا المشترين) عندهما أيضا وقال أبو يوسف كلهم مشتركون لأن وجوب الضمان بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وهي بالملك وقد استووا فيه ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بتدبير المحلة وهي تنسب إليه لا المشترين وقلما يزاحمه المشتري في التدبير والقيام بحفظ المحلة فكان هو المختص بالقسامة والدية لا المشتري وقيل إنما أجاب أبو حنيفة بهذا بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل يقومون بتدبير المحلة ولا يشاركهم المشتركون في ذلك (فإن باع كلهم) يعني إن بقي واحد من أهل الخطة فكذلك الحكم لأن المشترين أتباع لأهل الخطة فما بقي شيء من الأصل يكون الحكم له دون التبع وإن لم يبق بل باع كلهم (فعلى
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله رجل يسوق دابة. . . إلخ)
قال الإمام خواهر زاده هذا إذا كان يسوقها سرا متحشما أما إذا ساقها نهارا جهارا فلا شيء عليه كذا في الجوهرة وقال في التبيين وعن أبي يوسف أنه لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفيا اه.
(قوله فإن اجتمعوا ضمنوا) يعني سواء كانوا مالكين للدابة أو لا بخلاف الدار لأن لهم تدبير الدابة مطلقا وتدبير الدار لمالكها وإن لم يكن ساكنها والدابة إذا لم يكن معها أحد فعلى أهل المحلة القسامة والدية
(قوله إن كان في موضع يسمع منه الصوت) كذا ذكره قاضي خان جاز ما به وقال الزيلعي وقيل هذا محمول. . . إلخ (قوله وأهل قريتين) لعله قبيلتين ثم إنه يشترط السماع فيما إذا استوتا ليجب عليهما
(قوله وجد في دار رجل فعليه القسامة وتدي عاقلته) قال في البرهان وإذا كانت عاقلته حاضرة في بلده تدخل معه في القسامة كالدية إذا ثبت أنها له بالبينة عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول ورجع أبو يوسف إلى وجوب القسامة عليه وحده كما لو كانوا غيبا وذكر في النهاية أن في المسألة روايتين ووفق بينهما. اه.
(قوله القسامة على أهل الخطة) كذا الدية عليهم أيضا وينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي الخطأ على عاقلتهم (قوله وقال أبو يوسف هو عليهم جميعا) ذكر الضمير باعتبار اليمين (قوله وإن كانوا سكانا بخيبر) عبارة الزيلعي وكانوا سكانا بخيبر
المشترين)
اتفاقا لزوال من يتقدمهم عندهما أو يزاحمهم عنده فانتقلت عندهما إليهم وخلصت عنده لهم
(وجد) قتيل (في دار) مشتركة (بين قوم لبعضهم أكثر) بأن كان نصفها لرجل مثلا وعشرها لرجل وباقيها لآخر (فهي على الرءوس) ولا يعتبر قدر الأنصباء لاستواء صاحب القليل والكثير في الحفظ والتقصير