(ولا قسامة على صبي ومجنون) لأنهما ليسا من أهل القول الصحيح لما عرفت واليمين قول (وامرأة وعبد) لأنهما ليسا من أهل النصرة واليمين على أهلها
(ولا قسامة ولا دية) على أحد (في حق ميت لا أثر به أو خرج دم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره) لأنه ليس بقتيل إذ لا بد من أثر يستدل به على كونه قتيلا وهو ما ذكر
[حاشية الشرنبلالي]
قوله ثم يقضي على أهلها بالدية) قال في البرهان فإذا حلفوا يقضي عليهم بالدية عندنا في دعوى العمد وعلى عاقلتهم في الخطأ كذا في الذخيرة والخانية وذكر في المبسوط وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم في ثلاث سنين
(قوله وإن منهم فلا) يعني في ظاهر الرواية كما في البرهان (قوله وعن أبي حنيفة في رواية) هي رواية عبد الله بن المبارك كما في البرهان (قوله وإن لم يوجد فيها كرر الحلف عليهم) فيه إشارة إلى أنه إذا وجد العدد فأراد الولي تكرير الحلف على بعضهم ليس له ذلك كذا ذكره محمد - رحمه الله - كما في البدائع (قوله لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله فلا يقبل) كذا لا يقبل قوله في حق من يزعم أنه قتله
(قوله أو خرج دم من فمه) يعني وهو ينزل من الرأس وإن كان يعلو من الجوف يكون قتيلا بخلاف ما ذكرها هنا يعني إذا وجد ما ذكر من غير ضرب كما أشار إليه ونص عليه في الخانية
في أول الباب بخلاف ما ذكر هاهنا لأن الدم يخرج من هذه المواضع عادة بلا فعل أحد
(وما تم خلقه كالكبير) أي إذا وجد سقط تام الخلق به أثر من هذه الآثار المذكورة فهو كالكبير في الأحكام المذكورة لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا
(رجل يسوق دابة عليها قتيل ضمن عاقلته) أي عاقلة الرجل (ديته) أي دية القتيل (لا أهل المحلة) لأنه في يده فصار كأنه في داره (كذا لو قادها أو ركبها فإن اجتمعوا) أي القائد والسائق والراكب (ضمنوا) لأنه في أيديهم ذكره الزيلعي
(ولو بين قريتين أو قبيلتين فعلى أقربهما) «لأن قتيلا وجد بين قريتين على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يمسح بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقرب فقضى عليهم بالقسامة والدية» وروي عن عمر - رضي الله عنه - مثله (وإن استوتا) أي القريتان أو القبيلتان (فعليهما إن كان) أي القتيل (في موضع يسمع منه صوت) لأهل القرية في الصورة الأولى وأهل القريتين في الثانية لأنه إذا كان بحيث يبلغ الصوت يلحقه الغوث فيمكنهم النصرة وقد قصروا وإذا كان في موضع لا يسمع منه الصوت لا يلزمهم نصرته فلا ينسبون إلى التقصير فلا يجعلون قاتلين تقديرا
(وجد) أي القتيل (في دار رجل فعليه القسامة وتدي عاقلته إذا ثبت أنها له بالحجة) لأن التدبير في حفظ الملك الخاص إلى المالك والدية على عاقلته لأن نصرته وقوته بهم وهذا إذا كان له عاقلة وإلا فعليه كما مر مرارا (إلا بمجرد اليد) حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه
(ولو) وجد قتيل (في دار نفسه تدي عاقلته ورثته) عند أبي حنيفة لأن الدار حال ظهور القتيل لورثته فالدية على عاقلتهم وعندهما وعند زفر لا شيء فيه وبه يفتى لما قالوا إن الدار في يده حال ظهور القتل فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا وإن كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون ما يجب عليهم تخفيفا لهم ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة