(غصب صبيا حرا فمات عنده فجأة أو بحمى لم يضمن ولو مات بصاعقة أو نهش حية ضمن عاقلته الدية) هذا استحسان والقياس أن لا يضمن في الوجهين كما قال زفر والشافعي لعدم تحقق الغصب في الحر ألا ترى أنه لا يتحقق في المكاتب وإن كان صغيرا لكونه حرا يدا مع أنه رقيق رقبة فالحر يدا أو رقبة أولى أن لا يضمن به وجه الاستحسان أنه ليس بضمان الغصب بل ضمان الإتلاف بالتسبيب لنقله إلى مكان فيه الصواعق
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله ورجع بنصفها على الغاصب ودفعه إلى الأول) أقول ثم يرجع به ثانيا على الغاصب فيصير كأن الغاصب لم يرد ولم يضمن لمولاه شيئا بعد ذلك إذا لم يبق شيء من العبد أو من بدله في يده وما يأخذه المولى ثانيا من الغاصب يكون له لوصول كل من المجني عليهما إلى حقه الأول إلى قيمة كاملة والثاني إلى نصف قيمته فما بقي يكون للمولى ولم يذكر المصنف هذا القدر ولا بد منه وإلا فلا يتأتى عكسها المذكور بعدها فليتنبه له (قوله وبعكسه لا يرجع ليس المراد نفي الرجوع مطلقا) بل المراد أنه لا يرجع عليه بنصف ثانيا مثل الصورة المتقدمة بل يأخذ منه نصفا فقط وصورة المسألة أن المدبر جنى عند مولاه أولا فغصبه رجل فجنى عنده ثم رده على المولى ضمن المولى قيمته لولي الجنايتين فتكون بينهما نصفين ثم يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة لاستحقاقه بالسبب عنده فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى بالإجماع ثم إذا دفعه لا يرجع به على الغاصب بالإجماع اه كما في التبيين
(قوله فاستحقه المولى) كذا في النسخ والمراد ولي الجناية فالميم زائدة في المولى (قوله فيرجع عليه) يعني يرجع المولى على الغاصب بالكل
(قوله غصب صبيا حرا) يعني لا يعبر عن نفسه لأنه لو كان يعبر يعارضه بلسانه فلا تثبت يده حكما كما في البرهان
والحيات حتى لو نقله إلى موضع يغلب فيه الحمى ضمن كذا في الكافي (كما في صبي أودع عبدا فقتله) أي إذا أودع مولى العبد عبده صبيا فقتله ضمن عاقلة الصبي قيمته (وإن أتلف مالا بإيداع لا يضمن) عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن عند أبي يوسف والشافعي لأنه أتلف مالا معصوما ولهما أن غير العبد معصوم لحق السيد وقد فوته لدفعه إلى يد الصبي وأما العبد فعصمته لحقه لبقائه على أصل الحرية في حق الدم (وبدونه يضمن) لما مر أنه مؤاخذ بأفعاله