وفي (فقء عيني عبد دفعه سيده وأخذ قيمته أو أمسكه بلا أخذ النقصان) يعني إذا فقأ رجل عيني عبد فإن شاء مولاه دفعه إليه وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولم يأخذ النقصان وقالا يخير بين الدفع والإمساك مع أخذ النقصان لأن معنى المالية لما كان معتبرا وفاقا أن يتخير المولى على الوجه المذكور كما في سائر الأموال فإن من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا يخير المالك بين دفعه إليه وتضمينه قيمته وبين إمساك الثوب وتضمين النقصان وله أن المالية إن كانت معتبرة في الذات فالآدمية غير مهدرة فيها وفي الأطراف أيضا ولهذا لو قطع عبد يد عبد يؤمر
[حاشية الشرنبلالي]
(فصل) (قوله فلو غصب عبدا قيمته مائة دينار وهلك في يده يلزمه تلك القيمة) تمثيله بمن قيمته مائة لا يناسب المقام إذ لا يظهر به التفاوت بين الجناية والغصب والذي ينبغي أن يقال قيمته ألف دينار أو أكثر لتبلغ القيمة دية الحر (قوله ففي يده يلزمه نصف قيمته) إنما مثل باليد ليخرج ما لو حلق لحيته إذ لا يلزم بحلقها غير حكومة عدل على الصحيح لأن المقصود من العبد الخدمة لا الجمال وروى الحسن عن أبي حنيفة وجوب كمال القيمة لأن الجمال في حقه مقصود أيضا كما في التبيين وقال في المحيط نقلا عن العيون وروى الحسن عن أبي حنيفة في رجل قطع أذني عبد أو أنفه أو حلق لحيته فلم تنبت فعليه ما نقصه وروى محمد عن أبي حنيفة أن عليه للمولى قيمة تامة إن دفع إليه العبد اه.
وإنما قيد المصنف بقطع يد واحدة لأنه لو قطع يدي عبد فالسيد إما أن يدفع العبد ويضمن القاطع كل القيمة أو يمسكه ولا شيء على القاطع كما في فقء عينه عند أبي حنيفة خلافا لهما كما في المحيط (قوله إلا في رواية عن محمد أنه تجب في قطع يد العبد خمسة آلاف) قال في الكافي عن المبسوط تجب خمسة آلاف إلا خمسة دراهم وكذا في البرهان
(قوله وإن قتلهما رجل) يعني معا كما قاله الزيلعي (قوله وجب دية حر وقيمة عبد) قال الزيلعي هذا إذا لم يختلف قيمتهما ويكون كل من القيمتين والدية نصفين بين المولى والورثة لعدم الأولوية وإن اختلف قيمتهما يجب نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر فيقسم مثل الأول بخلاف ما إذا قتلهما على التعاقب حيث يجب عليه القيمة للأول لمولاه والدية للثاني لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول اه.
(قوله ولو قتل كلا منهما رجل فقيمة العبدين) هذا إذا قتلاهما معا أو على التعاقب ولم يدر الأول وما يؤخذ يكون بين المولى والورثة نصفين وإن قتلاهما على التعاقب فعلى القاتل الأول قيمته للمولى لتعينه للرق وعلى الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول كما في التبيين
(قوله وله أن المالية إن كانت معتبرة) إن وصلية لا شرطية وإن كان الأكثر اقترانها بالواو
المولى بالدفع أو الفداء ولو كان مالا محضا لوجب أن يباع فيها ثم من أحكام الآدمية أن لا ينقسم الضمان على الأجزاء ولا يتملك الجثة ومن أحكام المالية أن تنقسم وتتملك فوفرنا على الشبهين حظهما من الحكم.
(فصل)
(أقر مدبر أو أم ولد) لم يذكر المكاتب إذ علم حكمه فيما سبق من كتابه (بجناية) خطأ (لم يجز ولا شيء عليه) أي على واحد منهما (ولو بعد العتق) لأن موجب جناية الخطأ منه على سيده وإقراره لا ينفذ عليه (وبعد إثباتها) بالنية (ضمن مولاه الأقل من الأرش والقيمة) لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قضى بجناية المدبر على مولاه وكان أميرا بالشام بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - فصار إجماعا ولأنه بالتدبير أو الاستيلاد صار مانعا دفع الرقبة عند الجناية ولم يصر به مختارا للدية لأنه غير عالم بأنه يجني فصار كما لو فعله بعد الجناية غير عالم بها وإنما وجب الأقل من قيمته ومن الأرش لأن الأصل وجوب الدفع بالجناية وقد تعذر الدفع بسبب من المولى فتجب القيمة عليه لمنعه منه ولا منع من المولى في أكثر من القيمة ولا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا يثبت الخيار بين الأقل والأكثر في متحدي الجنس بخلاف القن حيث خير بين الدفع والفداء وجنسهما مختلف