(أرسل كلبا أو طيرا أو ساقه) أي مشى خلفه معه وإن لم يمش خلفه فما دام فوره فهو سائق له في الحكم فيلحق بالسوق وإن تراخى انقطع السوق ذكره الزيلعي (فأصاب في فوره ضمن في الكلب) ما أتلفه لأنه محمول عليه من جهته فأضيف فعله إليه كالمكره يضاف فعله إلى المكره فيما يصلح آلة له (لا) أي لا يضمن (في الطير) أي البازي والفرق أن الكلب يحتمل السوق فاعتبر سوقه والطير لا يحتمله فصار وجود السوق وعدمه سواء (ولا كلب لم يسقه) لعدم سبب الضمان (ولا دابة منفلتة أصابت نفسا أو مالا ليلا أو نهارا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جرح العجماء جبار» أي هدر وهي المنفلتة ولأن الفعل لم يضف إليه إذ لم يوجد منه ما يوجب النسبة إليه من الإرسال والسوق ونحوهما له كلب يأكل عنب الكروم واشتهر عليه فيه ولم يحفظ حتى أكل العنب لم يضمن وإنما يضمن إذا اشتهر عليه فيما يخاف منه تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ
(ضرب دابة عليها راكب
[حاشية الشرنبلالي]
قوله ضرب دابة عليها راكب أو نخسها) يعني بلا أمر ولو كان غير مكلف كما في البرهان
أو نخسها) أي طعنها بعود ونحوه (فنفحت أو ضربت بيدها شخصا آخر) غير الطاعن (أو نفرت) من ضربه أو نخسه (فصدمته وقتلته ضمن هو) أي الضارب والناخس (لا الراكب) لأنه المروي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - ولأن الناخس متعد في التسبيب والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدي حتى لو كان موقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضا (وإن نفحت الناخس فأهلكته كان دمه هدرا) لأنه كالجاني على نفسه (وإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس) لأنه متعد في تسبيبه ثم الناخس إنما يضمن إذا كان الوطء في فور النخس حتى يكون السوق مضافا إليه وإذا لم يكن في فوره فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس فبقي السوق مضافا إلى الراكب
. (و) ضمن (في فقء عين شاة القصاب ما نقصها) لأن المقصود منها اللحم فلا يعتبر فيها النقصان إلا بحسبه (و) ضمن (في عين بقر جزار وجزوره) أي إبله (والحمار والبغل والفرس ربع القيمة) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «قضى في عين الدابة بربع القيمة» وهكذا قضى عمر - رضي الله عنه - ولأن إقامة العمل بها إنما تمكن بأربع أعين عيناها وعينا المستعمل لها فصارت كأنها ذات أعين أربع فيجب الربع بفوات أحدها.