[حاشية الشرنبلالي]
قوله وإن أصابت بيدها. . . إلخ)
قال في البرهان والراكب والرديف والسائق والقاعد في الضمان سواء (قوله ضمن السائق للدابة والقائد ما أصابت بيدها لا رجلها) المراد بقوله لا رجلها النفحة بها لا وطؤها بها لقوله كل صورة فيها الراكب يضمن فيها السائق والقائد (قوله فيجب فيها الضمان بالتعدي) ينبغي أن تكون العبارة فيجب عليهما (قوله وعليه بعض المشايخ) يعني مشايخ العراق كما في التبيين (قوله وأكثرهم على الأول) قال الشيخ أكمل الدين يريد مشايخ ما وراء النهر فمحصله أنه لا ضمان على القائد في النفحة اتفاقا وخالف القدوري في السائق والصحيح أنه كالقائد كما قدمه المصنف وفي المواهب والجوهرة أنه الأصح (قوله وعليه أي الراكب الكفارة. . . إلخ)
قال الزيلعي ومراده في الإيطاء وإليه الإشارة بلأنه مباشر
(قوله أو راجل دية الآخرين اصطدما وماتا) هذا إذا وقع كل منهما على قفاه وإن على وجههما فلا شيء وإن أحدهما على قفاه، والآخر على وجهه فدم الذي وقع على وجهه هدر وهذا بخلاف تجاذب الحبل فعلى عاقلة كل دية الآخر إذا وقعا على وجوههما وإن وقع أحدهما على وجهه والآخر على قفاه فدية الذي على قفاه هدر لأنه سقط بفعل نفسه ودية الآخر على عاقلة الآخر كما في الولوالجية (قوله ولو عبدين يهدر دمهما) سواء كان ذلك عمدا أو خطأ كما في البرهان
أخلف العبد الجاني بدلا بهذا القدر فيأخذه ورثة الحر المقتول ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف (ونصفها في العمد) أي يجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد لأن المضمون في العمد النصف وهذا القدر يأخذه ولي المقتول وما على العبد في رقبته وهو نصف دية الحر يسقط إلا قدر ما أخلف من البدل وهو نصف القيمة.
(وضمنها) أي الدية (عاقلة سائق دابة وقع بعض أداتها) كالسرج واللجام ونحوهما (على رجل فمات) لأنه مما يمكن التحرز عنه إذ سقوطه إما لعدم شده عليها أو لعدم إحكامه.
(و) ضمن أيضا عاقلة (قائد قطار وطئ بعير منه رجلا فمات) لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحرز عنه فصار متعديا بالتقصير فيه إلا أن ضمان النفس على العاقلة وضمان المال في ماله كذا في الكافي (ولو معه) أي مع القائد (سائق في جانب الإبل ضمنا) إن لم يكن لهما عاقلة وإن كانت ضمن عاقلتهما لأن القائد الواحد قائد للكل وكذا سائقه لاتصال الأزمة (وأما إذا) لم يكن في جانب الإبل بل (توسطها) أي دخل بين الإبل (وأخذ زمام واحد) منها (ضمن وحده) ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما عطب بما هو بين يديه لأن القائد لا يقود ما خلف السائق لانقطاع الزمام والسائق يسوق ما كان إمامه
(قتل بعير ربط على قطار يسير بلا علم قائده) متعلق بربط (رجلا) مفعول قتل (ضمن عاقلة القائد الدية) لأنه قائد للكل فيكون قائدا لذلك البعير والقود سبب لوجود الضمان ومع تحقق سبب الضمان منه لا يسقط الضمان بجهله (ورجعوا) أي العاقلة (بها) أي بالدية (على عاقلة الرابط) لأن الرابط هو الذي أوقعه في هذا الضمان حيث ربطه بالقطار وهو متعد فيما صنع فصار في التقدير هو الجاني (فلو ربط والقطار واقف ضمنها) أي الدية (عاقلة القائد بلا رجوع) لأنه قاد بعير غيره بلا إذنه لا صريحا ولا دلالة فلا يرجعون بما لحقهم على أحد غاية الأمر أنه متعد بالربط والإيقاف على الطريق لكنه زال بالقود فصار كما لو وضع حجرا أو حوله غيره (كذا إذا علم القائد) بالربط لا يرجعون على عاقله الرابط بما لحقهم من الضمان لأن القائد رضي به والتلف قد اتصل بفعله فلا يرجع به