[حاشية الشرنبلالي]
قوله لا إن أذن) معطوف عليه قوله بعده أو مات واقع في بئر طريق جوعا وقيد بالجوع لا للاحتراز عن العطش لأنه مثله بل لأن الغالب أنه لا يموت في البئر عطشا (قوله أو غما بضم الغين الكربة) قال في شرح المجمع بفتح الغين المعجمة وهو أن يكون النفس مأخوذا من الحر نصبه على الحالية أو التمييز أو مفعول له اه.
(قوله وعند أبي يوسف. . . إلخ) لم يذكر قول محمد وعنده يضمن في الوجوه كلها كما في الهداية
(قوله فعطب به رجل) يعني أو مال (قوله فسقط شيء منها على آخر فتلف به فإنه يضمن) وكذا لو تعثر به بعد الوقوع كما في التبيين (قوله أو أدخل حصيرا أو قنديلا. . . إلخ) هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما لا ضمان عليه وبقولهما يفتى ذكره في الذخيرة كما في البرهان وفي كلام المصنف إشارة إلى أنه فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد أما لو كان بإذنهم فلا ضمان عليه اتفاقا كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة أما لو علقه للحفظ فيضمن اتفاقا كما في شرح المجمع (قوله أو جلس في مسجد غير مصل. . . إلخ)
قال قاضي خان وهو الصحيح وقيل على قول أبي حنيفة - رحمه الله - إنما يضمن إذا كان الجالس مشغولا بعمل لا يكره في المسجد كدرس الفقه وقراءة القرآن والحديث وأما إذا كان معتكفا أو كان جالسا لانتظار الصلاة لا يكون ضامنا عند الكل اه.
وفي التبيين وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به أحد ضمن إن كان في غير الصلاة وإن كان فيها لا وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن على كل حال ولو كان جالسا لقراءة القرآن أو للتعليم أو للصلاة أو نام فيه في الصلاة أو غيرها أو مر فيه أو قعد فيه للحديث فهو على هذا الاختلاف ثم قال وذكر صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه لأن الجلوس من ضرورات الصلاة فيكون ملحقا بها لأن ما ثبت ضرورة لشيء يكون حكمه كحكمه اه.
(قوله وإن لم يكن مصليا. . . إلخ) قد علمت أنه قول الإمام أن الأظهر ما قالاه من عدم الضمان وقال الزيلعي وصاحب البرهان الصحيح عن أبي حنيفة كقولهما أنه لا ضمان على المنتظر للصلاة نص عليه شمس الأئمة السرخسي في الجامع الصغير
(قوله وطلب نقضه مسلم أو ذمي. . . إلخ) يعني من أهل الطلب فخرج العبد والصبي المحجور عليهما لأنهما ليسا من أهل المطالبة بحقهما فكذا بحق العامة إلا إن أذن لهما في الخصومة كما في التبيين (قوله والمكاتب) قال الزيلعي ثم إن تلف حال بقاء الكتابة تجب عليه قيمته لتعذر الدفع وبعد عتقه على عاقلة المولى وبعد العجز لا تجب على أحد لعدم قدرة المكاتب وعدم الإشهاد على المولى
يملكه (في مدة يمكن) أي نقضه (فيها) أي في تلك المدة (مالا) مفعول ضمن (وعاقلته) عطف على ضمير ضمن وجاز للفصل (نفسا) مفعول ضمن المقدر (تلفا) أي المال والنفس (به) أي بذلك الحائط (لا) أي لا يضمن (من أشهد عليه فباع داره وقبضه المشتري أولا) كذا في الكافي وليس في الهداية لفظ أولا (فسقط) الحائط بعد البيع فتلف به مال أو نفس وإنما لم يضمن لأن الجناية بترك الهدم مع تمكنه وقد زال بالبيع بخلاف إشراع الجناح لأنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسخ بالبيع ولا ضمان على المشتري إذ لم يشهد عليه إلا أن يشهد عليه بعد شرائه فحينئذ يضمن لتركه التفريغ مع تمكنه بعد الطلب (أو طلب ممن لا يملك نقضه) أي لا يضمن من لا يملك نقضه وإن طلب منه (كالمرتهن والمستأجر والمودع والساكن) لعدم قدرتهم على التصرف (مال) الحائط (إلى دار رجل فله الطلب) لأن الحق له (فيصح تأجيله وإبراؤه منها) أي من الجناية (لا إن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو الطالب) لأنه حق العامة فلا يجوز لهما إبطاله (وإن بني مائلا بدءا ضمن بلا طلب كما في إشراع الجناح) وهو إخراج الجذوع من الجدار إلى الطريق والبناء عليه (ونحوه) كالكنيف مثلا