إذا لم يأذن به الإمام (لا إن أذن أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو غما) بضم الغين الكربة والمراد هنا اختناق من هواء البئر وعند أبي يوسف إن مات غما يجب الضمان لأن الغم بسبب الوقوع
(نحى حجرا وضعه آخر) فعطب به رجل ضمن المنحي لأن فعل الأول انتسخ بفعله فالضمان عليه (كمن حمل على رأسه أو ظهره شيئا في الطريق فسقط) شيء منهما على آخر فتلف به فإنه يضمن (أو أدخل حصيرا أو قنديلا أو حصاة في مسجد غيره) فسقط شيء منها فتلف به إنسان ضمن قيد بمسجد غيره لأنه إن كان مسجد حيه لم يضمن لأن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله لا غيرهم كنصب الإمام واختيار المتولي ونحو ذلك فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة وفعل غيرهم تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة (أو جلس في مسجد) سواء كان مسجد حيه أو مسجد غيره حال كونه (غير مصل فعطب به أحد) بأن سقط عليه أعمى فتلف يضمن قيد بكونه غير مصل لأنه لو كان مصليا سواء صلى الفرض أو النفل لم يضمن لأن المسجد إنما بني للصلاة وإن لم يكن مصليا سواء جلس لقراءة القرآن أو للتعليم أو للصلاة أو نام فيه أثناء الصلاة ضمن (لا) أي لا يضمن (من سقط منه رداء لبسه) على إنسان فعطب به قيد باللبس لأنه إن كان حاملا له فسقط على إنسان فعطب به أو سقط فعثر به إنسان ضمن والفرق أن حامل الشيء يقصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة بخلاف اللابس فلو قيد بما ذكر لزم الحرج فجعل مباحا مطلقا
(وضمن ذو حائط مال إلى طريق العامة وطلب نقضه مسلم أو ذمي) رجل أو امرأة حر أو مكاتب لأن الناس في المرور في الطريق شركاء وطريق الطلب أن يقول إني تقدمت إلى هذا الرجل لهدم حائطه وهذا القدر يكفي ولا حاجة إلى الإشهاد وذكره في الكتب ليتمكن من الإثبات عند الإنكار (ممن) متعلق بطلب (يملكه) أي النقض (كالراهن) للحائط فإنه (يملكه بفكه) أي بفك الرهن وإرجاع المرهون إلى يده (وأب الطفل والوصي) فإن لهما ولاية التصرف في مال الصبي (والمكاتب) لأنه مالك يدا فولاية النقض له (والعبد التاجر) ولو مديونا لأن ولاية النقض له ثم ما تلف بالسقوط إن كان مالا فهو في رقبته وإن كان نفسا فعلى عاقلة المولى لو له عاقلة لأن الإشهاد من وجه على المولى وضمان المال أليق بالعبد وضمان النفس بالمولى (فلم ينقض) من