(باب ما يحدث في الطريق وغيره)
(أحدث في طريق العامة كنيفا) وهو المستراح (أو ميزابا) وهو مجرى الماء (أو جرصنا) وهو مجرى ماء يركب في الحائط وقيل جذع يخرج من الحائط ليبني عليه (أو دكانا جاز) إحداثه (إن لم يضر بهم ولكل) من المارة (نقضه) لأن كلا منهم صاحب الحق بالمرور بنفسه وبدوابه فكان له حق النقض كما في الملك المشترك وفي طريق الخاصة بأن يكون غير نافذ (لا) أي لا يجوز إحداث شيء منها (بلا إذن الشركاء وإن لم يضر) لأنه كالملك الخاص بهم (وضمن دية من مات بسقوطها) عليه لأنه صار سببا لموته (كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا في الطريق أو) في (غير ملكه فتلف به نفس، و) ضمن (قيمة بهيمة تلفت) بواحد من المذكورات (إن لم يأذن به الإمام) فإن الضمان في جميع ما ذكر بإحداث شيء في طريق العامة إنما يكون
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وأما إذا كان من أحدهما ففيه الغرة) يعني وتكون على العاقلة لما تقدم (قوله وهو مؤخر مطلقا) أي لفظا ورتبة وليس من الموضح التي استثنيت من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا على النسخة التي وقعت للمصنف وأما النسخة الصحيحة من نسخ صدر الشريعة التي فيها تأنيث الضمير فلا إشكال لأنها مثل قول المصنف فأعتق سيدها
(قوله امرأة أسقطت ميتا بدواء أو فعل) يعني عمدا وإلا فلا شيء عليها وفي حق غيرها لا يشترط قصدا إسقاط الولد كما في الخانية (قوله إلا أن يكون بإذن الزوج) كذا قال الزيلعي إذا فعلت ذلك بإذن الزوج لا تجب الغرة لعدم التعدي. اه. وأقول هذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح لما قال في الكافي قال لغيره اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح لأن الإباحة لا تجري في النفوس وسقط القصاص للشبهة باعتبار الإذن في رواية لا يجب شيء لأن نفسه حقه وقد أذن بإتلاف حقه. اه. فكذا الغرة أو دية الجنين حقه غير أن الإباحة منفية فلا تسقط الغرة عن عاقلة المرأة بمجرد أمر زوجها بإتلاف الجنين لأن أمره لا ينزل عن فعله فإنه إذا ضرب بطن امرأته فألقت جنينا لزم عاقلة الغرة ولا يرث منها صرح به الزيلعي وغيره فلو نظرنا لكون الغرة حقه لم يجب بضربه شيء لكن لما كان الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته لزم ما قدره الشارع بإتلافه واستحقه غير الجاني ألا ترى أنه لو أودع عبده صبيا فقتله الصبي تضمنه عاقلته مع كونه ملكا لمولاه وقد سلط الصبي على إتلافه بوضعه عنده ولم تهدر آدميته به فلزم عاقلته موجب جنايته بخلاف ما إذا أودع الصبي طعاما فأكله وأتلفه لا ضمان عليه هذا ما ظهر لي تحريره بحمد الله (قوله ولو أمرت امرأة. . . إلخ) فيه ما في أمر الزوجة وقد علمته بل اللزوم هنا أظهر لعدم أمر الزوج وبطلان الأمر لو يكن.
[باب ما يحدث في الطريق وغيره]
(باب ما يحدث الرجل في الطريق وغيره)
(قوله ولكل من المارة نقضه) هذا إذا كان ممن يملك التصرف ولو بالإذن كالصبي والعبد بخلاف المحجور عليهما وكان ليس له مثله ولم يأذن الإمام له بإحداثه كما سيذكره المصنف ونص عليه في شرح المجمع (قوله لأنه كالملك الخاص بهم) كان ينبغي أن يقال لأنها مملوكة لهم كما هي عبارة الهداية (قوله وضمن دية من مات بسقوطها) يعني مع عاقلته لا عليه وحده وهذا إذا أصابه الطرف الخارج لأن به التعدي لا الداخل ولو أصاباه وعلم ذلك وجب النصف وهدر النصف ولو لم يعلم ففي القياس لا يجب شيء وفي الاستحسان يضمن النصف وبقية تفاريع المسألة من إذن الفعلاء بالبناء وغيره في التبيين والهداية فليراجع (قوله وضمن قيمة بهيمة) أي في ماله خاصة