[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وعندهما يعيد الوتر أيضا) يعني على وجه السنية (قوله: فلا يصح قبلها) يعني لا يقع معتدا به عن السنة فنفي الصحة المراد به نفي صحة أدائه سنة لا نفي أصل الصحة.
(قوله: ولا يجبان لفاقد وقتهما) أقول وبه أفتى البقالي ثم وافقه الحلواني وهو مختار صاحب الكنز وأفتى الإمام البرهاني الكبير بوجوبها كما في الفتح قلت ولا يساعد القائل بالوجوب حديث الدجال الذي رواه مسلم لما «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبث الدجال في الأرض قال - صلى الله عليه وسلم - أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقيل له يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا صلاة يوم قال لا اقدروا له» .
لأنه وإن أوجب أكثر من ثلاثمائة عشاء مثلا قبل طلوع الفجر لا يكون كذلك في الإيجاب في هذه المسألة لأنه لم يوجد زمن يمضي فيه مقدار وقت العشاء، والوتر ليقدر له به
[وقت التراويح]
(قوله: ويستحب تأخير الفجر) هذا في حق غير المرأة، والأفضل لها في الفجر الغلس، وفي غيرها الانتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة كما في البحر ولا خلاف لأحد في سنية التغليس بفجر مزدلفة كما في الفتح (قوله: إلى ما يمكن فيه ترتيل أربعين آية ثم إعادته. . . إلخ) .
أقول المراد أن تكون الإعادة بقراءة مسنونة مع الإتيان بالوضوء أيضا قبل خروج الوقت وإن لم يكن ظاهر العبارة موفيا به.
وقال الكمال: قالوا وحده يعني الإسفار بالفجر أن يبدأ في وقت يبقى منه بعد أدائها إلى آخر الوقت ما لو ظهر فساد صلاته أعادها بقراءة مسنونة مرتلة بين الخمسين، والستين آية قبل طلوع الشمس ولا يظن أن هذا يستلزم التغليس إلا من لم يضبط ذلك الوقت (قوله: وتأخير ظهر الصيف) أطلقه فشمل ما لو صلى وحده أو بجماعة كما في شرح المجمع وقال في البحر أطلقه فأفاد أنه لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا ولا بين كونه في بلاد حارة أو لا ولا بين كونه في شدة الحر أو لا ولهذا قال في المجمع ونفضل الإبراد بالظهر مطلقا كما في السراج الوهاج من أنه إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط ففيه نظر بل هو مذهب الشافعي على ما قيل، والجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين اه
(تنبيه) : لم يذكر المصنف - رحمه الله - تأخير وقت العصر وقال في الكافي: يستحب تأخير العصر في كل زمان ما لم تتغير الشمس «لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأمر بتأخير العصر» ، والعبرة لتغير القرص عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا لتغير الضوء كما قال النخعي والحاكم الشهيد لأن ذا يحصل بعد الزوال فمتى صار القرص بحيث لا تحار فيه الأعين فقد تغيرت وإلا لا (قوله: وتأخير العشاء) أطلقه وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت الجماعة ويؤخذ من كلام المصنف في مسألة يوم الغيم (قوله: وبه يوفق. . . إلخ) .
أقول وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل في رواية وفي رواية إليه ووجه كل في البرهان وهذا أحسن ما يوفق به لفك التعارض وقد وفق بينهما شارح المجمع بأن يكون التأخير إلى الثلث مستحبا في الشتاء وإلى ما قبله في الصيف لغلبة النوم وأما التأخير إلى نصف الليل فمباح وإلى آخره فمكروه اه.