(وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته في الذكر وعشر قيمته
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وبريء ولم يبق أثر سقوط الأرش) هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف عليه أرش الألم وهو حكومة عدل وقال محمد عليه أجرة الطبيب.
وفي شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف عليه أرش الألم بأجرة الطبيب والمداواة فعلى هذا لا خلاف بين أبي يوسف ومحمد كذا في التبيين
(قوله ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب) قيد بالصبي لما في النهاية الصحيح أنه يستأنى في سن البالغ حتى يبرأ لأن نباته نادر ولا يفيد تأجيله إلى سنة فيؤخر إلى البرء ليعلم عاقبته وعزاه إلى التتمة كذا في التبيين.
(قوله لطم رجلا فكسر بعض أسنانه) قدم في باب القود فيما دون النفس ما يغني عنه وقدمنا تقييد القصاص في كسر بعض السن بما إذا كان عرضا وقال في الخلاصة بعد ما نقله المصنف عنها أنه إن كان كسرا مستويا يستطاع في مثله القصاص اقتص منه بمبرد وإن كان كسرا منثلما ليس بمستو بحيث لا يستطاع أن يقتص مثله فعليه أرش ذلك. اه.
(قوله لما مر أنه المختار) الضمير للاستثناء.
[فصل ضرب بطن امرأة حرة فألقت جنينا ميتا]
(فصل) (قوله جعل على العاقلة في سنة) أي قضي بالغرة على العاقلة في سنة لما قال الزيلعي لنا ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال بلغنا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالغرة على العاقلة في سنة»
(قوله وفي جنين الأمة. . . إلخ) قال في البرهان وما يجب من المال فهو من مال الضارب حالا وقيل يوجب أبو يوسف نقص قيمة الأم إن تمكن فيها نقص وإن لم يتمكن لا يجب شيء كالبهيمة اه
في الأنثى) لأن القيمة في الأمة كالدية في الحرة ولا يلزم منه كون الواجب في الأنثى أكثر من الواجب في الذكر فيما إذا كان قيمة الجارية أكثر من قيمة الغلام لأنه نادر والغالب أن قيمته تزيد على قيمتها بكثير حتى إن قومت جارية بألف درهم يقوم غلام مثلها في الصفات المرغوبة بألفي درهم فلا تلزم الأكثرية هذا إذا كان الجنين من غير مولاها ومن غير المغرور وأما إذا كان من أحدهما ففيه الغرة المذكورة في جنين الحرة ذكرا كان أو أنثى لأنه حر ذكره الزيلعي (فإن ضربت فأعتق سيدها) وقع في عبارة الوقاية سيده كأنه سهو من الناسخ لأن الضمير للحمل وهو مؤخر مطلقا (حملها فألقته فمات وجب قيمته حيا لا ديته) لأن قتله بالضرب السابق وهو كان في حالة الرق وقد مر أن العبرة بحالة الرمي لا الوصول ويلزم منه كون القيمة للمولى لا مورثه
(وما استبان بعضه كالتام) أي الجنين الذي استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام (فيما ذكر) من الأحكام لإطلاق ما روينا (امرأة أسقطت ميتا بدواء أو فعل) كضربها بطنها مثلا (ففيه الغرة) تجب على عاقلتها في سنة واحدة (إلا أن يكون بإذن الزوج) فحينئذ لا يلزم شيء (ولو أمرت امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة) كذا في الخلاصة.