[حاشية الشرنبلالي]
قوله حكومة عدل) لا فرق فيه بين العمد وغيره وعليه الفتوى كما في الكافي والوقاية وفي ظاهر الرواية يجب القصاص كما في البرهان وكما قدمه المصنف أول الفصل عن الزيلعي (قوله فيفرض أن هذا الحر عبد. . . إلخ)
قاله الطحاوي (قوله ذكره الزيلعي) صحيح برجوعه إلى قوله وقال شيخ الإسلام وأما قوله وبه يفتى احتراز. . . إلخ فليس عبارة الزيلعي فإنه قال بعد حكاية قول الطحاوي وقال الكرخي ما ذكره الطحاوي ليس بصحيح لأنه لو اعتبر بذلك الطريق فربما يكون نقصان القيمة أكثر من نصف عشر الدية فيؤدي إلى أن يوجب في هذه الشجاج وهو ما دون الموضحة أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة وأنه محال بل الصحيح الاعتبار بالمقدار وقال الصدر الشهيد ينظر المفتي في هذا إن أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني أي قول الكرخي وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول لأنه أيسر قال وكان المرغيناني يفتي به وقال في المحيط والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها أرش مقدر فإن كان مقداره مثل نصف شجة لها أرش أو ثلثها وجب نصف أو ثلث أرش تلك الشجة وإن كان ربعا فربع ذكره بعد القولين فكأنه جعله قولا ثالثا والأشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول الكرخي وقال شيخ الإسلام قول الكرخي أصح إلى آخره ما ذكره المصنف
(قوله يعني أن الأرش لا يزيد بسبب الكف) هذا في الثلاث فما زاد اتفاقا وأما إذا كان معه إصبعان أو إصبع فهو تبع أيضا عنده وأوجبا الأكثر من الأرش وحكومة الكف وأدخلا الأقل في الأكثر كما في البرهان
(قوله طريق معرفة ذهاب السمع. . . إلخ) لم يبين بعده طريق معرفة ذهاب الشم والذوق والكلام ورأيت بخط شيخ أستاذي العلامة علي المقدسي أن في الكلام يغرز لسانه بإبرة فإن خرج منه دم أسود فصادق وإن خرج أحمر فلا وفي الشم بالروائح الكريهة اه.
(قلت) والذوق يمكن معرفته باستغفاله بإطعامه نحو حنظل بعد خلو (قوله وطريق معرفة ذهاب البصر. . . إلخ) هذا وقال قاضي خان قال بعضهم إذا أخبر رجلان من أهل العلم أنه قد ذهب بصره يؤخذ بقولهما وقال محمد بن مقاتل - رضي الله عنه - يقام المضروب مستقبل الشمس مفتوح العين إن دمعت عينه علم أن بصره قائم وإن لم تدمع علم أنه ذهب
قالوا بذهابه وجب الدية وإن قالوا لا ندري اعتبر الدعوى والإنكار) بأن يقول المجني عليه للجاني أذهبت بصري فإذا أنكر يطالب المدعي بالبينة فإذا عجز (فيكون القول للضارب مع يمينه على البتات دون العلم) أي يحلف بأن هذه الجناية لم تصدر عنه فإن نكل حكم عليه ذكره في الصغرى أيضا
(لا قود في إذهاب عينيه بل دية الموضحة والعينين) يعني شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص فيه بل تجب الدية فيهما لأن سراية الفعل مع ابتداء الفعل كشيء واحد فإن السراية لا تنفصل عن الجناية وقد اتحد المحل من وجه بواسطة اتصال أحدهما بالآخر وإذا لم يكن آخر الفعل موجبا للقود لا يكون أوله موجبا له لأنه بالنظر إلى الابتداء إن كان عمدا فبالنظر إلى الانتهاء خطأ فصار خطأ من وجه دون وجه فلا يكون موجبا للقود للشبهة
(ولا يقطع أصبع شل جاره) لأنه أيضا من قبيل السراية (بل الدية فيهما) لأن القصاص لما سقط وجب أرش كل منهما لكونها عضوين مستقلين (أو أصبع) أي لا قود أيضا في أصبع (قطع مفصله الأعلى فشل ما بقي) لأنه أيضا من قبيل السراية (بل دية المفصل) لأنه مقدر شرعا (فقط) إن لم ينتفع بما بقي (والحكومة فيما بقي) لانتفاء التقدير الشرعي فيه (إن انتفع به) وإنما كان كذلك لكونهما عضوا واحدا ذكره الزيلعي