[حاشية الشرنبلالي]
قوله والذمي فيها كالمسلم) أي سواء كان كتابيا أو مجوسيا وفيه إشارة إلى أن المستأمن ليس مثله وبه صرح في الجوهرة عن النهاية فقال ولا دية في المستأمن هو الصحيح انتهى وقال الزيلعي والمستأمن ديته مثلي دية الذمي في الصحيح لما روينا انتهى فقد اختلف التصحيح
(قوله والمارن) كذا لو قطعه مع القصبة لا يزيد على دية واحدة كما في الجوهرة والتبيين (قوله واللسان إن منع النطق) يشير إلى أنه لا يلزمه الدية بلسان الأخرس والواجب فيه ما قال في الجوهرة أما لسان الأخرس ففيه الحكومة (قوله أو أداء أكثر الحروف) كذا في شرح المختار اه.
وقال في الهداية لو قدر على التكلم ببعض الحروف قيل تقسم الدية على عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر ما لا يقدر يجب وقيل إن قدر على أداء أكثرها تجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال وإن عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية لأن الظاهر أنه لا يحصل منفعة الكلام اه.
وفي المحيط مثل الهداية ثم قال والأصح هو الأول انتهى أي قسمة الدية على عدد الحروف مطلقا انتهى وكذا قال الإمام خواهر زاده الأول أصح أي قسمتها على عدد الحروف وهي ثمانية وعشرون حرفا انتهى ولكن قال في الجوهرة والصحيح أنه يقسم على عدد حروف اللسان وهي ثمانية عشر حرفا انتهى وكذا قال قاضي خان وإن منع بعض الكلام دون البعض تقسم دية اللسان على الحروف التي تتعلق باللسان فتجب الدية بقدر ما فات انتهى (قوله واللحية إن حلقت ولم تنبت) يعني بعد تأجيل المجني عليه سنة وإن مات قبل تمامها ولم تنبت لا شيء على الجاني وإن نبت بعضها دون بعض ففيه حكومة وهذا أي لزوم الدية في الحر غير الكوسج وفي العبد نقصان القيمة على الظاهر وروى الحسن كمال القيمة واختلفوا في لحية الكوسج والأصح إن كان في ذقنه شعرات معدودة فليس في حلقه شيء لأن وجودها يشينه ولا يزينه وإن كان ذلك على الخد والذقن جميعا ولكنه غير متصل ففيه حكومة عدل وإن كان متصلا ففيه كمال الدية لأنه ليس بكوسج وهذا إذا لم تنبت كما ذكر وإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء ويؤدب على ذلك لارتكابه المحرم فإن نبت أبيض لا يلزمه شيء عند أبي حنيفة في الحر وعندهما حكومة عدل كما في العبد ويستوي العمد والخطأ في حلق الشعر كما في التبيين وقاضي خان
(قوله وكذا شفار العينين) يجوز أن يراد بالأشفار حروف العينين وهو حقيقة فيه ويجوز أن يراد به الأهداب تسمية للحال باسم المحل وأيهما أريد كان مستقيما لأن في كل واحد دية كاملة ولو قطع الجفون بأهدابها تجب دية واحدة كالمارن مع القصبة والموضحة مع الشعر كما في التبيين وإذا نبتت الأهداب فلا شيء ولا قصاص إن لم تنبت لأنه لا قصاص في الشعر وتجب الدية كما في الجوهرة وقدمنا مثله ولم يذكر التأجيل ولعله كاللحية
(قوله كما في كل سن. . . إلخ) يعني سن الرجل ودية سن المرأة نصف دية سن الرجل كما في الجوهرة
في كل سن نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - «وفي كل سن خمس من الإبل ومن الدراهم خمسمائة درهم» فإن قيل لو قلنا بذلك يزيد على دية واحدة إذا أتلف كل الأسنان لأنها في الغالب اثنان وثلاثون سنا وفي إتلاف كلها إتلاف النفس من وجه لتفويت جنس المنفعة لأنها تصير كالهالكة معنى وحكم الإتلاف من وجه لا يجوز أن يزيد على الإتلاف من كل وجه قلنا هذا ثابت بخلاف القياس بالنص فلا يرد السؤال كذا في غاية البيان وإذا ثبت هذا بخلاف القياس كان غير معقول المعنى فلا يجب أن يذكر له وجه معقول وإن أريد ذلك بطريق التبرع فالوجه ما ذكره صدر الشريعة أن عدد الأسنان وإن كان اثنين وثلاثين فالأربعة الأخيرة وهي أساس الحلم فلا تنبت لبعض الناس وقد ينبت لبعضهم بعضها وللبعض كلها فالعدد المتوسط للأسنان ثلاثون ثم للأسنان منفعتان الزينة والمضغ فإذا سقط سن بطل منفعتها بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهي منفعة المضغ وإن كان النصف الآخر وهو الزينة باقيا وإذا كان العدد المتوسط ثلاثين فمنفعة السن الواحدة ثلث العشر ونصف المنفعة سدس العشر ومجموعهما نصف العشر