[الدية في القتل الخطأ]
(قوله وكفارتها) إفراد الضمير باعتبار النفس المقتولة والأولى أن يثنى ليظهر كونه للقتل خطأ وشبه عمد إلا أن يقال لما كان شبه العمد خطأ بالنظر إلى القتل وإن كان عمدا بالنظر إلى الضرب أفرد الضمير لاتحاد حكم الكفارة في الخطأ وشبه العمد انتهى على أن هذا أي ذكر الكفارة مستغنى عنه بما قدمه أول كتاب الجنايات فلا احتياج إلى إعادته بما لا مزيد عليه
(والذمي فيها) أي الدية (كالمسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» وبه قضى أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -
(وفي النفس) هو وما عطف عليه خبر لقوله الآتي دية (والمارن واللسان إن منع النطق أو أداء أكثر الحروف والذكر والحشفة والعقل والسمع والبصر والشم والذوق واللحية إن حلقت ولم تنبت وشعر الرأس) أيضا إن حلق ولم تنبت (دية) اعلم أن الجاني إن فوت في الأطراف جنس المنفعة على الكمال أو زوال ما قصد في الآدمي من كمال الجمال تجب عليه كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي أصله «قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدية كلها في اللسان والأنف» وقد قضى عمر - رضي الله عنه - لرجل على رجل بأربع ديات بضربة واحدة وقعت على رأسه ذهب بها عقله وسمعه وبصره وكلامه (كذا كل ما في البدن اثنان) كالحاجبين والعينين والرجلين واليدين والشفتين والأذنين والاثنين وثديي المرأة فإن الواجب في كل اثنين منها دية كاملة.
(وفي أحدهما نصفها) كذا روي في حديث سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية» «وفيما كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه - وفي العينين الدية وفي أحدهما نصف الدية» ولأن في تفويت الاثنين منها تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية وفي تفويت أحدهما تفويت النصف فيجب نصف الدية
(وكذا أشفار العينين) حيث يجب في كلها دية كاملة وفي الاثنين منها نصفها (وفي أحدها) أي أحد الأشفار (ربعها) أي ربع الدية لما ذكر
(وفي كل إصبع يد أو رجل عشرها) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «في كل أصبع عشر من الإبل» (وما فيها مفاصل) ثلاثة (ففي أحدها ثلث دية أصبع) لأنه ثلثها (ونصفها) أي نصف دية أصبع (لو فيها مفصلان) كالإبهام لأنه نصفها وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع (كما في كل سن) يعني يجب