(اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته) بأن قال أحدهما قتله بعصا والآخر قتله بالسيف (أو قال شاهد قتله بعصا، و) قال (الآخر جهلت آلة قتله لغت) أي شهادتهما لأن القتل يختلف باختلاف الزمان والمكان والآلة وتختلف أحكامها والمطلق يغاير المقيد فكان على كل قتل شهادة فرد فردت (شهدا بقتله وقالا جهلنا آلته وجب الدية) والقياس أن لا يجب شيء لأن القتل يختلف باختلاف الآلة فجهل المشهود به، وجه الاستحسان أنهم شهدوا بقتل مطلق والمطلق ليس
[حاشية الشرنبلالي]
قوله أخبر وليان بعفو. . . إلخ) فسر الإخبار بالشهادة ليفيد أنه لا فرق لثبوت عفوهما بين كون الإخبار مجردا عن الدعوى من القاتل بعفو الثالث ولا بين كونه صدر بعد الدعوى من القاتل فيكون شهادة فكل منهما مستلزم لعفوهما وإن اختلف ما يتعلق بالاستحقاق لاختلاف الحال (قوله وإن صدقهما الشريك فقط فله ثلثها) قال الزيلعي فإن قيل كيف يكون له الثلث وهو قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا بدعواه العفو قلت ارتد إقراره بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية انتهى (قوله ويصرف إلى المخبرين) هو الأصح كما في التبيين (قوله وما في يده) أي الشريك (قوله والقياس أن لا يلزمه) أي القاتل
(قوله فكان على كل قتل شهادة فرد فردت) كذا لو كمل النصاب على كل منهما لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين وعدم الأولوية بالقبول بخلاف ما إذا كمل أحد الفريقين دون الآخر حيث يقبل الكامل منهما لعدم المعارض كما في التبيين
بمجمل ليمتنع العمل به قبل البيان فيجب أقل موجبيه وهو الدية وتجب في ماله لأن الأصل في القتل العمد فلا تلزم العاقلة لما مر مرارا
(أقر كل من رجلين بقتل زيد وقال الولي قتلتماه فله قتلهما) لأن كلا منهما أقر بانفراده بكل القتل وبالقصاص عليه والمقر له صدقه في وجوب القتل عليه أيضا لكنه كذبه في انفراده بالقتل وتكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي لأن ذلك يوجب تفسيقه وفسق المقر لا يمنع صحة إقراره (ولو كان مكان إقرار شهادة لغت) أي شهدا بقتل زيد عمرا وآخران بقتل بكر إياه لغت الشهادتان لأن تكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته لأن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يوجب رد شهادته
(شهدا) على رجل (بقتله خطأ وحكم بالدية فجاء المشهود له بقتله حيا ضمن العاقلة الولي) لأنه قبض الدية بغير حق (أو الشهود) لأن المال تلف بشهادتهم (ورجعوا) أي الشهود (عليه) أي على الولي لأنهم ملكوا المضمون وهو ما في يد الولي كالغاصب مع غاصب الغاصب (والعمد كالخطأ إلا في الرجوع) أي إذا كان الشهادة على العمد فقتل به ثم جاء حيا تخير الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشهود فإن ضمنوا الشهود لم يرجعوا على الولي عند أبي حنيفة لأنهم أوجبوا هنا للولي ما ليس بمال وهو القصاص فلا وجه لأن يرجعوا بمال إذ لا مماثلة بينهما وعندهما يرجعون على الولي كما في الخطأ
(ولو) شهدا (على إقراره) أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ثم جاء حيا لم يضمنا إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما (أو) شهدا على شهادة (غيرهما في الخطأ) وقضي بالدية على العاقلة ثم جاء حيا لم يضمنا أيضا إذا لم يظهر كذبهما في شهادتهما لأن المشهود به شهادة الأصول على القتل لا نفس القتل (ضمن الولي الدية) في الصورتين للعاقلة إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق