[حاشية الشرنبلالي]
قوله أقول في دفعه إن حكم القاضي لا يورث شبهة يندفع بها القصاص بل يوجب القصاص على مدعي القتل. . . إلخ) بعيد الإسناد إلى مقام المؤلف - رحمه الله - لأن الإكراه مباين للقضاء لاستناده للحجة والإكراه لا حجة معه وإنما هو بغي محض ولو قيل بما ذكر لم يكن للقضاء فائدة ولا قائل به على أنه لو سلم ورجع الأمر إلى حقيقة الإكراه وكان القاضي آلة في يد المدعي صار القضاء منعدما وصار المدعي مستوفيا بنفسه وهو لو فعل ذلك حقيقة وسرى إلى النفس لا يقتص منه للشبهة كما هو مذكور متنا وفي إثبات القصاص مع القضاء على هذا المنوال إبطال للمتن بل لكل متن ولا قائل به فليتأمل وليتنبه له
(قوله وأرش اليد من قطع. . . إلخ) يعني سواء قضى بالقصاص أو لم يقض وذلك في ماله نص عليه الصدر الشهيد والبزدوي (قوله ضمن دية اليد عند أبي حنيفة) يعني إذا برئت ولم تسر إلى النفس (قوله وعندهما لا يضمن) قال في البرهان وهما يعني الصاحبين أهدراه أي أرش اليد كما لو سرى إلى نفسه وكما لو كان له قصاص في الطرف فقطع أصابعه ثم عفا عنه فإنه لا يضمن الأصابع وهي للكف كالأطراف للنفس وكما لو قطع وما عفا وما سرى ثم حز رقبته قبل البراء أو بعده ولو قطع وما عفا وبريء فهو على الخلاف في الصحيح ولو حز رقبته قبل البرء فهو استيفاء فلا يضمن حتى لو حزها بعد البرء فهو على هذا الخلاف في الصحيح انتهى
(تنبيه) لا قصاص في الشعر أي شعر كان كما في قاضي خان والمحيط والله أعلم.
[باب الشهادة في القتل واعتبار حالته]
[مسائل الشهادة في القتل]
باب الشهادة في القتل (قوله اعلم. . . إلخ) ذكره الزيلعي
أي لو كان القتل خطأ لا يحتاج إلى إعادة البينة لأن موجبه المال وطريق ثبوته الميراث وكذا الدين إذا أقام أحد الورثة بينة أن لأبيه على فلان كذا فحضر أخوه لا يعيدها (برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ويسقط القود) أي إذا كان بعض الورثة غائبا وبعضهم حاضرا فأقام القاتل بينة على الحاضر أن الغائب قد عفا فالحاضر خصم لأنه يدعي على الحاضر سقوط حقه في القود وانتقاله إلى المال فإذا قضى عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا له (كذا لو قتل عبد لرجلين أحدهما غائب) يعني إذا قتل عبد لرجلين أحدهما غائب فادعى القاتل على الحاضر أن الغائب قد عفا عنه فالحاضر خصم ويسقط القود إن أثبت لما ذكر
(أخبر وليان بعفو شريكهما فهو عفو للقصاص منهما) يعني أن رجلا قتل عمدا وله ثلاثة أولياء فشهد اثنان منهم على صاحبهما أنه قد عفا فإن إخبارهما عفو للقصاص منهما وهذه المسألة على وجوه أربعة ذكر الأول بقوله (فإن صدقهما) أي المخبرين (القاتل والشريك فلا شيء له) أي الشريك لأنه بتصديقه أبطل نصيبه (ولهما ثلثا الدية) لأن نصيبهما صار مالا والثاني بقوله (وإن كذباهما) أي كذب القاتل والشريك المخبرين (فلا شيء للمخبرين) لأنهما بإخبارهما أسقطا حقهما في القصاص فانقلب مالا ولا مال لهما لتكذيب القاتل والشريك (ولشريكهما ثلثها) لأن حق المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق شريكهما فيه لعدم تجزيه وانتقل إلى المال وسقط حقهما في المال أيضا لما ذكر فبقي حصة شريكهما وهي ثلث الدية والثالث بقوله (وإن صدقهما القاتل وحده) أي وكذبهما الشريك (فلكل منهم ثلثها) لأنه لما صدقهما أقر لهما بثلثي الدية فلزم وادعى بطلان حق الشريك فلم يصدق فتحول مالا وغرم القاتل الدية أثلاثا والرابع بقوله (وإن صدقهما) أعني المخبرين (الشريك فقط) أي كذبهما القاتل (فله) أي للشريك (ثلثها) أي يغرم القاتل ثلث الدية وهو نصيب الشريك (ويصرف إلى المخبرين) لأن زعم الشريك أنه عفا لتصديقه المخبرين فلا شيء له على القاتل ولهما على القاتل ثلثا الدية وما في يده وهو ثلث الدية مال القاتل وهو من جنس حقهما فيصرف إليهما والقياس أن لا يلزمه شيء لأنهما ادعيا المال على القاتل والقاتل ينكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للشريك قد بطل بتكذيبه وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه المخبرين قد أقر للمشهود عليه بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بإخبارهما بالعفو كابتداء العفو منهما والمقر له ما كذب القاتل حقيقة بل أضاف الوجوب إلى غيره وفي مثله لا يرتد الإقرار كمن قال لفلان علي مائة فقال المقر له ليس لي ولكنها لفلان فإن المال للمقر له الثاني كذا هنا