[حاشية الشرنبلالي]
قوله وكل شجة يراعى فيها المماثلة. . . إلخ)
قال في الخانية فلا قود في موضحة الأصلع الذي ذهب شعره إلا أن يكون الشاج كذلك اه.
وفي المحيط قيل لا يجري القصاص في الشجاج التي فيها القصاص بين الرجل والمرأة لأن مبنى القصاص على المساواة في المنفعة والقيمة ولم يوجد وقيل يجري وقد نص عليه محمد في المبسوط لأن في قطع الأطراف تفويت المنفعة وإلحاق الشين وقد تفاوتا في المنفعة لما بينا وليس في هذا الشجاج تفويت منفعة وإنما هو إلحاق الشين وقد تساويا في إلحاق الشين فإنه يلحق الشين بها بالشجاج مثل ما يلحقه به. اه.
(قوله لا قود في عظم إلا السن) الاستثناء متصل على القول بأن السن عظم واختلف الأطباء في السن هل هو عظم أو طرف عصب يابس كذا في التبيين (قوله فتقلع سن الضارب إن قلعت سن المضروب) أطلقه وقد اختلف في كيفية قصاص السن ففي الخانية يجب القصاص ثم قال بعض العلماء يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سواه اه.
وفي التبيين لا يقلع سنه قصاصا لتعذر اعتبار المماثلة فيه فربما تفسد لهاته ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن كذا ذكره في النهاية معزيا إلى الذخيرة والمبسوط اه.
وفي البزازية لا يقلع سن القالع ولكن يبرد إلى أن يصل إلى اللحم ويسقط ما سواه ولو نزع جاز والبرد احتياط لئلا يؤدي إلى فساد اللحم اه.
ولا ينتظر حولا إلا أن يكون صبيا وسيأتي (قوله وتبرد إن كسرت) هذا إن لم يسود الباقي وإن اسود لا يجب القصاص فإن طلب المجني عليه استيفاء قدر المكسور وترك ما اسود لا يكون له ذلك وفي ظاهر الرواية إذا كسر السن لا قصاص فيه كما في الخانية وسيأتي في كتاب الديات.
وفي البزازية قال القاضي الإمام وفي كسر بعض السن إنما يبرد بالمبرد إن كسر عن مرض أما لو عن طول ففيه الحكومة اه.
(قوله ولا قود في طرفي رجل وامرأة) قال في الجوهرة ويجب الأرش في ماله حالا (قوله ولا قود في لسان وذكر. . . إلخ) كذا لا قود بقطع بعض الشفة لتعذر اعتبار المماثلة فيه وإن استقصاها بالقطع يقتص لإمكان اعتبار المماثلة فيها كما في التبيين (قوله وعن أبي يوسف إن كان القطع من الأصل يقتص) كذا في التبيين ثم قال والحجة عليه أي أبي يوسف ما بينا اه لكن بلزوم القصاص جزم قاضي خان فإنه قال وفي قطع الذكر من الأصل عمدا قصاص وإن قطع من وسطه فلا قصاص فيه وهذا في ذكر الفحل فأما في ذكر الخصي والعنين فحكومة عدل وفي ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص إن كان عمدا والدية إن خطأ وإن لم يتحرك كان فيه حكومة عدل اه من غير إسناد ذلك لأحد بل جعله حكما مطلقا عن الرواية وقد نقل في المحيط عن الإمام مثل أبي يوسف ونصه قال أبو حنيفة - رحمه الله - إن قطع ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه لأنه أمكن استيفاؤه على سبيل المساواة إذ له حد معلوم فأشبه اليد من الكوع اه.
(قوله وخير المجني عليه إن كان يد القاطع شلاء) قال في المجتبى هذا إذا كانت اليد الشلاء ينتفع بها أما إذا لم ينتفع بها فلا تكون محلا للقصاص فله دية اليد كاملة من غير خيار وعليه الفتوى. اه.
يأخذ الأرش كاملا كمن أتلف مثليا لإنسان فانقطع عن أيدي الناس ولم يبق منه إلا الرديء يخير بين أن يأخذ الموجود ناقصا وبين أن يأخذ القيمة وأما الثاني وهو ما إذا كان رأس الشاج أكبر بأن كانت الشجة استوعبت ما بين قرني المشجوج وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فلأن الشجة إنما كانت موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بزيادتها وفي استيعاب ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل وباستيفاء قدر حقه لا يلحق الشاج من الشين مثل ما يلحق المشجوج فيخير كما في الشلاء والصحيحة