[باب القود فيما دون النفس]
(قوله ولو من قصبته فلا) كذا قاله في الجوهرة إذا قطع بعض القصبة أو كلها فلا قصاص لأنه عظم اه كذا أطلقه.
وفي الخانية وإذا قطع أنف الصبي من أصل العظم عمدا كان عليه القصاص في قول أبي يوسف كأن يجد الريح أو لم يجد وفي الخطأ الدية اه.
(قوله والأذن) أي كلها أو بعضها كما في التبيين في قوله وقطع يد من نصف ساعد اه.
وقال في الجوهرة وإن قطع بعضها أي الأذن إن كان ذلك البعض يمكن فيه المماثلة وجب القصاص بقدره وإلا فلا (قوله كذا عين ضربت فزال ضوءها) هذا إذا كانت غير حولاء لما في الخانية ولا قصاص في عين الأحول اه كذا أطلقه،.
وفي البزازية وإن بعين المجني عليه حول لا يغير بصره ولا ينقص يقتص من الذي أذهب ضوءه، وإن كان الحول شديدا ينقص البصر فحكومة اه.
ولم يسنده لقائل وما ذكره في البزازية ذكره قاضي خان بعد ما قدمناه عنه بصيغة وعن الحسن. . . إلخ
(فيجعل على وجهه) أي الضارب (قطن رطب ويقابل عينه بمرآة محماة) فإن ضوء عينه أيضا يزول (ولو قلعت) أي عينه (لا) أي لا يقاد الامتناع حفظ المماثلة قوله (وكل شجة) عطف على الرجل أي كذا كل شجة (يراعى فيه المماثلة) حيث يثبت فيه القود كالموضحة وهي أن يظهر العظم كما سيأتي
(لا قود في عظم إلا السن) بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا قصاص في العظم» وقال عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - لا قصاص في العظم إلا في السن وهو المراد بالحديث (وإن تفاوتا) في الصغر والكبر لأنه لا يقتضي التفاوت في المنفعة (فتقلع) سن الضارب (إن قلعت) سن المضروب (وتبرد) أي تكسر بالمبرد (إن كسرت) إلى أن يتساويا (ولا) قود أيضا (في طرفي رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين) لأن الأطراف في حكم الأموال فتنتفي المماثلة للتفاوت في القيمة (ولا) قود أيضا (في قطع يد من نصف الساعد) لما مر (وجائفة برئت) لأن البرء في الجائفة نادر فلا يمكن أن يجرح الثاني على وجه يبرأ منه فيكون إهلاكا فلا يجوز وأما إذا لم تبرأ فإن سرت وجب القود وإلا فلا يقاد إلى أن يظهر الحال من البرء أو السراية (ولا) قود أيضا (في لسان وذكر) لامتناع حفظ المماثلة فيهما لأن الانقباض والانبساط يجري فيهما وعن أبي يوسف إن كان القطع من الأصل يقتص (إلا إذا قطع) من الذكر (الحشفة) لإمكان حفظ المماثلة حينئذ (وطرف الذمي والمسلم سواء) للتساوي بينهما في الأرش (وخير المجني عليه إن كان يد القاطع شلاء أو ناقصة) أي ناقصة الأصابع (أو رأس الشاج أكثر) من رأس المشجوج (بين القود والأرش الكامل) متعلق بقوله خير أما الأول وهو ما إذا كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع بخلاف يد المقطوع فلأن استيفاء حقه بكماله متعذر فيخير بين أن يتجوز بدون حقه في القطع وبين أن