[حاشية الشرنبلالي]
قوله لانتفاء شرط جواز القتل وهو ظهور الأمر) يعني أمر الولي الأجنبي لا أمر القتل لأن موضوع المسألة أن القتل ظاهر اه.
ولذا قال في البدائع ثم إذا قتله المأمور والأمر ظاهر صار مستوفيا ولا ضمان عليه فأما إذا قتله والأمر غير ظاهر وأنكر ولي هذا القتيل الأمر فإنه يجب القصاص على القاتل ولا يعتبر تصديق الولي لأن القتل العمد سبب لوجوب القصاص في الأصل فلو خرج من أن يكون سببا إنما يخرج بالأمر وقد كذبه ولي هذا القتيل في الأمر وتصديق ولي القصاص غير معتبر لأنه صدقه بعد ما بطل حقه عن القصاص لفوات محله فصار أجنبيا عنه فلا يعتبر تصديقه فلم يثبت الأمر فبقي القتل العمد موجبا للقصاص اه.
(قوله وليس لبعض الورثة استيفاؤه. . . إلخ) كذا في قاضي خان ثم قال وليس لهم ولا لأحدهم أن يوكل باستيفاء القصاص اه.
وكذا في الخلاصة مقتصرا عليه وقد أوضحه في البدائع بقوله وإذا كان الكل حضورا لا يجوز لهم ولا لأحدهم أن يوكل في استيفاء القصاص على معنى أنه لا يجوز للوكيل استيفاء القصاص مع غيبة الموكل لاحتمال أن الغائب قد عفا ولأن في اشتراط حضرة الموكل رجاء العفو منه عند معاينة حلول العقبة بالقاتل وقد قال تعالى {وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] . اه.
والمصنف - رحمه الله - استغنى عن هذا بما سيذكره بقوله ولا يجوز التوكيل باستيفائه بغيبة الموكل وقد ذكرته لما فيه من التنبيه
(قوله ولا يجوز التوكيل باستيفائه بغيبة الموكل) ذكره في كتاب الوكالة أيضا (قوله لأنها تندرئ بالشبهات) الأولى أن يقال لأنه يندرئ لرجوعه للقصاص (قوله وهي مختصة بالأب) المراد الاختصاص النسبي بالنظر إلى ما بين الأب والوصي لا مطلقا لثبوت الولاية لنحو العصبة
(قوله ويجب حالا) يعني إلا أن يؤجله الولي أجلا معلوما كما في البرهان
(قوله ويقتل جمع بفرد) هذا إذا باشر كل واحد جرحا قاتلا كما في البرهان وتصحيح القدوري عن الجواهر
(وبالعكس) يعني يقتل واحد بجماعة قتلهم عمدا (ويكتفى به) أي بقتله للجميع (ولا شيء) من المال (إن حضر وليهم) وقال الشافعي يقتل للأول منهم إن قتلهم بالتعاقب ويقتضى بالدية لمن بعده في تركته لأن العاقلة لا تعقل العمد وإن قتلهم جميعا معا أو لم يعرف الأول يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرج له القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم جميعا وتقسم الديات بينهم لأن الموجود منهم قتلات والموجود منه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في الفصل الأول لكن تركناه للإجماع ولنا أن كل واحد منهم قاتل على الكمال فحصل التماثل ألا يرى أن الواجب في قتل واحد جماعة هو القصاص ولولا التماثل لما وجب (ولو) حضر ولي (لواحد) من المقتولين (قتل) القاتل له (وسقط حق البقية) أي حق أولياء بقية المقتولين (كموت القاتل) أي كما سقط بموت القاتل حتف أنفه لفوات محل الاستيفاء كما مر
(قود بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتل الآخر إن علم أن عفو البعض مسقط له يقاد وإلا فلا) يعني أن القصاص إذا كان بين اثنين فعفا أحدهما وظن صاحبه أن عفو أخيه لا يؤثر في حقه فقتل القاتل فإنه لا يقاد منه ومعلوم أن هذا قتل بغير حق ولكن لما كان متأولا ومجتهدا فيه إذ عند البعض لا يسقط القصاص بعفو أحدهما فصار ذلك التأويل مانعا وجوب القصاص كذا في المحيط