[وقت المغرب]
(و) وقت (المغرب منه) أي من غروبها (إلى غروب الشفق) وهو عند أبي حنيفة (البياض) الذي يعقب الحمرة (وعندهما الحمرة وبه يفتى) لإطباق أهل اللسان عليه حتى نقل أن الإمام رجع إليه لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة،.
وفي المبسوط قولهما أوسع، وقوله أحوط.
(و) وقت (العشاء والوتر منه) أي غروب الشفق (إلى الصبح) أما أوله فقد أجمعوا على أنه يدخل عقيب الشفق على اختلافهم فيه وأما آخره فلإجماع السلف على أنه يبقى إلى طلوع الفجر ألا يرى أن الحائض إذا طهرت بالليل قبل طلوع الفجر يجب عليها قضاء العشاء بالإجماع فلولا أن الوقت باق لما وجب عليها هذا عند أبي حنيفة (وعندهما وقت الوتر بعد العشاء) بلا خلاف في الآخر، وهذا الخلاف مبني على أن الوتر فرض عنده وسنة عندهما كما سيجيء.
وفائدة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما أنه لو صلى الوتر قبل العشاء ناسيا أو صلاهما فظهر فساد العشاء لا الوتر فإن الوتر يصح ويعيد العشاء وحدها عنده لأن الترتيب يسقط بمثل هذا
[حاشية الشرنبلالي]
لتعريفه به قلت والذي يظهر لي أن العبرة بمجرد طلوعه ولا ينافيه التعريف لأن من شأنه الانتشار فلا يتوقف على انتشاره لأنه لا يكون بعد مضي جانب منه، يؤيده لفظ الحديث «ثم صلى الفجر حين بزغ الفجر وحرم الطعام على الصائم»
(قوله: إلى طلوع الشمس) يعني إلى قبيل طلوعها لما ذكر في الحديث.
[وقت الظهر]
(قوله: فأما الثاني فلإمامته - عليه السلام - في اليوم الثاني في ذلك الوقت) فيه نظر لأن جبريل - عليه السلام - صلى في اليوم الثاني الظهر وقد صار ظل الشيء مثله مرة فلم يطابق المدعى فكان ينبغي أن يستدل بما روي من اختلاف الرواية فيه قيل بالمثل وبالمثلين فبالخروج بالمثل يشك في الخروج فلا يخرج إلا بيقين وهو بلوغه مثليه مرتين فتأمل (قوله: وعندهما آخره إذا صار الظل مثله) أقول وهو رواية عن أبي حنيفة واختاره الطحاوي وهو الأظهر كما في البرهان ويخالفه ما في تصحيح الشيخ قاسم