(قوله أو أمر الغير به) يعني واقتص الغير بحضوره لما يأتي
لانتفاء شرط جواز القتل وهو ظهور الأمر (ويلي القصاص من يرث) أي كل من يرث المقتول فله ولاية القصاص (ولو) كان (زوجا أو زوجة كذا الدية) أي يستحق الدية كل من يستحق الإرث (وليس لبعض الورثة استيفاؤه إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا) لاحتمال عفو الغائب أو صلحه (ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير) لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو أو الصلح من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كاملا كما في ولاية الإنكاح
(ولا يجوز التوكيل باستيفائه) أي استيفاء القصاص (بغيبة الموكل) عن المجلس لأنها تندرئ بالشبهات وشبهة العفو ثابتة حال غيبته بل هو الظاهر للندب الشرعي (قتل) رجل (عمدا رجلا لا ولي له للإمام قتله والصلح) لأن السلطان ولي من لا ولي له (لا العفو) لأن فيه ضرر العامة (ويقيد أبو المعتوه قاطع يده وقاتل قريبه) يعني إذا قطع رجل يد المعتوه عمدا أو قتل قريبه كولده فأبو المعتوه يقيد من جانبه لأن لأبيه ولاية على نفسه فيليهما كالإنكاح (ويصالح) لأنه أنفع للمعتوه من الاستيفاء فلما ملك الاستيفاء فلأن يملك الصلح أولى هذا إذا صالح على قدر الدية أو أكثر منه وإلا لا يصح وتجب الدية كاملة ذكره الزيلعي (ولا بعفو) لأنه إبطال لحقه وللوصي الصلح فقط لأن ولاية القصاص تابعة لولاية النفس وهي مختصة بالأب (والصبي كالمعتوه والقاضي كالأب) في الأحكام المذكورة
(ويسقط قود نفس وما دونها ورثه على أبيه) بأن قتل أبوه أمه عمدا أو قطع يدها عمدا لا يستوفيه ابنه بل يسقط لحرمة الأبوة (وبموت القاتل) لفوات المحل (وبعفو الأولياء وصلحهم على مال وإن قل) لأنه حقهم فيجوز تصرفهم كيف شاءوا (ويجب حالا) وإن لم يذكروا الحلول والتأجيل لأنه مال واجب بالعقد والأصل في أمثاله الحلول كالمهر والثمن.
(و) يسقط أيضا (بصلح أحدهم وعفوه) لأن القود إذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الصلح والعفو ومن ضرورة سقوط حق البعض في القود سقوط حق الباقين فيه لأنه لا يتجزأ (وللباقي حصته من الدية) لأن استيفاء القصاص تعذر لمعنى في القاتل وهو ثبوت عصمته بعفو البعض فيجب المال كما في الخطأ فإن العجز عن القصاص ثمة لمعنى في القاتل وهو كونه خاطئا ولا حصة للعافي لإسقاطه حقه
(صالح بألف وكيل وولي عبد وحر قتلا) أي العبد والحر (بالصلح) متعلق بوكيل (عن دمهما) أي الدم الواجب عليهما (به) أي بالألف (تنصف بينهما الألف) يعني إن قتل حر وعبد رجلا عمدا حتى وجب عليهما الدم فوكل الحر ومولى العبد رجلا أن يصالح عن دمهما على ألف ففعل فالألف على الحر ومولى العبد نصفان (ويقتل جمع بفرد) يعني إذا قتل جماعة واحدا عمدا يقتل الجماعة به لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -