(و) ضمن قاتل (جمل صال عليه القيمة) وذلك لأن فعل المجنون والصبي والدابة غير متصف بالحضرة فلم يقع بغيا فلا تسقط العصمة ومقتضى قتل النفس المعصومة في الآدمي وجوب القصاص لكنه امتنع لوجود المبيح وهو دفع الشر فيجب الدية فيه والقيمة في الدابة
(يقتص بجرح ثبت عيانا أو بشهادة جعله مجروحا وذا فراش حتى مات) يعني أن طريق ثبوت القصاص سوى الإقرار أمران أحدهما أن يجرح رجل رجلا بمحضر جماعة فمات منها والثاني أن يشهد رجلان أنه يجعله مجروحا وذا فراش حتى مات (ولو) كان جرحه إياه (بنحو مسلة) وهي بكسر الميم وتشديد اللام إبرة
[حاشية الشرنبلالي]
قوله ولا قاتل مكاتب. . . إلخ) كذا لا قود بقتل عبد المكاتب ولا بقتل ابن المكاتب كما في المحيط (قوله فإن لم يترك وارثا غير سيده أو ترك ولا وفاء أقاد) هذا عندهما وعند محمد ليس له القود كما في البرهان
(قوله شهر سيفا على المسلمين وجب قتله) قال الزيلعي إذا لم يمكن دفعه إلا به (قوله أو شاهر عصا ليلا في مصر) لو أطلقه عن قيد المصر لكان أولى لشموله غيره (قوله فقتله المشهور عليه. . . إلخ) كذا لو قتله غير المشهور عليه دفعا عنه لا يجب شيء كما في التبيين (قوله تبع سارقه) يعني سارق قدر عشرة دراهم فما فوقها كما في البرهان (قوله إذا تعين) قال في البرهان كأن صاح عليه وأنشده الله والإسلام ثلاثا فلم يتركه فقتله حيث يهدر دمه (قوله وضمن قاتل مجنون وصبي شاهرين الدية) قال في البرهان وقيل ينفيها أي أبو يوسف الدية في رواية عنه (قوله ولو كان قتلهما عمدا) لا يخفى أن ظاهر العبارة شمول القتل خطأ بمقتضى ولو الوصلية ولا يخفى فساده لما أن الخطأ على العاقلة والذي يظهر لي زيادة الواو من ولو فتكون لو شرطية لوجوب الدية في مال قاتل الصبي والمجنون دفعا لشرهما عمدا
(قوله يقتص بجرح ثبت عيانا أو بشهادة. . . إلخ) هذه المسألة ذكرت في الكنز في باب الشهادة في القتل
عظيمة يقال لها بالفارسية " جوال دوز " (لا بنحو إبرة وإن تعمد) لأنها ليست في معنى السلاح (إلا أن يغرز الإبرة في مقتله) أي في موضع يقتل بغرز الإبرة فيه فحينئذ يجب القصاص كذا في الكافي (وبحد مر) عطف على نحو مسلة أي يقتص أيضا بجرح حد مر وهو بالفارسية " كلنك " لأنه في معنى السلاح (لا ظهره) لأنه ليس كذلك وروي عنه إذا جرح وجب به القصاص (ولا عود أو مثقل أو خنق) وهو بكسر النون مصدر قولك خنقه يخنقه كذا في الصحاح (أو تغريق أو سوط والى في ضربه فمات) لأن وجوب القصاص يختص بالعمد المحض وذا بأن يباشر القتل بآلته وهي الآلة الجارحة لأن الجرح يعمل في نقض البينة ظاهرا وباطنا وغيره ينقضها باطنا لا ظاهرا وقوامها بالظاهر والباطن (كل ما هو من جنس الحديد كالصفر والنحاس والرصاص والذهب والفضة والآنك كالحديد لو) كان (له حدة تفرق) لأنه حينئذ يكون في معنى السلاح (رماه بمقدار حديد يقتل به) أي من شأنه أن يقتل به (فجرحه أو لا فمات منه قتل كذا لو ضربه بعصا رأسها مضبب بالحديد وقد أصابه الحديد فجرحه أو لا أو ضربه بقدر حديد أو قمقمته أو عموده فمات منه) كذا في المبسوط وروى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه لا يجب القصاص إذا لم يجرح كما لو ضربه بالعصا الكبيرة أو الحجر المدور ولم يجرح لا يجب القصاص في قول أبي حنيفة قال قاضي خان وفي ظاهر الرواية في الحديد وما يشبهه كالنحاس وغيره لا يشترط الجرح لوجوب القصاص