وذكر الثالث بقوله (وإما خطأ وهو إما في القصد كرميه مسلما ولو عبدا يظنه صيدا أو حربيا) فإنه لم يخطئ في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه وإنما أخطأ في القصد أي في الظن حيث ظن الآدمي صيدا والمسلم حربيا وإنما قال ولو عبدا لدفع توهم أن العبد مال وضمان الأموال لا يكون على العاقلة فإن المعتبر آدميته لا ماليته (أو) خطأ (في الفعل كرميه غرضا فأصاب آدميا) فإنه أخطأ في الفعل لا القصد فيكون معذورا لاختلاف المحل بخلاف ما إذا تعمد الضرب موضعا من جسده فأصاب موضعا آخر منه فمات حيث يجب القصاص إذ جميع البدن محل واحد فيما يرجع إلى مقصوده فلا يعذر وإنما صار الخطأ نوعين لأن الإنسان يتصرف بفعل القلب والجوارح فيحتمل في كل منهما الخطأ على الانفراد كما ذكر أو الاجتماع بأن يرمي آدميا يظنه صيدا فأصاب غيره من الناس
وذكر الرابع بقوله (وإما جار مجرى الخطأ كنائم انقلب على رجل أو سقط من السطح عليه فقتله) فإن هذا ليس بخطأ حقيقة لعدم قصد النائم إلى شيء حتى يكون مخطئا لمقصوده لكن لما وجد فعله حقيقة وجب عليه ضمان ما أتلفه كفعل الطفل فجعل كالخطأ لأنه معذور كالمخطئ (وحكمهما) أي حكم الخطأ والجاري مجراه (الإثم دون إثم القتل) أما الإثم فلترك التحرز فإن
[حاشية الشرنبلالي]
قوله خلافا لغيره) أي كصاحبيه (قوله وحكمه الإثم) من حكم شبه العمد حرمان الإرث أيضا وكان ينبغي ذكره كما ذكره فيما قبله وبعده ولكنه سيذكر ما يفيده (قوله والكفارة) هو الصحيح وقال صاحب الإيضاح وجدت في كتب أصحابنا أن لا كفارة في شبه العمد عند أبي حنيفة والصحيح هو الوجوب كما في البرهان (قوله والسلامة في أطرافه ثابتة ظاهرا وغالبا) الفرق بين هذا وبين عدم وجوب ضمان دية أطرافه في الجناية عليها أن الحاجة في التكفير لدفع الواجب والظاهر يصلح حجة له والحاجة في الإتلاف إلى إلزام الضمان وهو لا يصلح حجة فيه ولأنه يظهر حال الأطراف فيما بعد التكفير إذا عاش ولا كذلك في الإتلاف فافترقا كذا في منح الغفار للغزي (قوله يعني إذا جرح عضوا بآلة جارحة وجب فيه القصاص. . . إلخ) فيه نظر لأن قوله بعده لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة وما دون النفس ليس كذلك مناقض لكلامه هذا (قوله كما سيأتي) أي في القود فيما دون النفس
الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط أن لا يؤذي أحدا فإن آذى فقد ترك التحرز فأثم وأما كونه دونه فلعدم القصد (والكفارة والدية) أما كونهما حكم الخطأ فبالنص وأما كونهما حكم الجاري مجراه فظاهر (وحرمان الإرث) لاحتمال أن يقصد استعجال الميراث وأظهر من نفسه القصد إلى محل آخر وأن يكون متناوما لم يكن نائما قصدا إلى استعجال الإرث
وذكر الخامس بقوله (وإما قتل بالسبب) أي بكونه سببا للقتل (كإتلافه بحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه) قيد للحفر والوضع (أو) وضع (خشبة على قارعة الطريق ونحوه) مما هو سبب للإتلاف (إلا أن يمشي) الهالك (عليه) أي على البئر ونحوه (بعد علمه بالحفر ونحوه) فحينئذ لا يلزم شيء على الحافر ونحوه (وحكمه الدية على العاقلة) لأن الفاعل سبب التلف وهو متعد فيه فكأنه موقع في البئر ودافع عليه الحجر فوجب الدية وهي على العاقلة (بلا كفارة ولا إثم القتل) لأن القتل منه معدوم حقيقة وألحق به الخطأ في حق الضمان فبقي في حق غيره على الأصل وإنما قال ولا إثم القتل لأنه يأثم بالحفر في غير ملكه (ولا إرث إلا هنا) لأن الحرمان بسبب القتل ولا قتل هنا