(و) حكمه أيضا (حرمان الإرث) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ميراث لقاتل» (ولا كفارة فيه) أي في العمد عندنا سواء كان عمدا يجب فيه القصاص أو لا كالأب إذا قتل ابنه عمدا ورجل قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا عمدا كذا في النهاية وقال الشافعي تجب الكفارة لأنها شرعت كاسمها ماحية للإثم والإثم في العمد
[حاشية الشرنبلالي]
قوله أو بصنجة حديد أو نحاس لا يجب القصاص عند أبي حنيفة) يعني في غير ظاهر الرواية لقوله بعده.
وفي الخانية أن الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبهه كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية اه.
ومقابل ظاهر الرواية رواية الطحاوي عن أبي حنيفة وقال في الخلاصة فعلى هذه الرواية أي رواية الطحاوي يعتبر الجرح سواء كان حديدا أو عودا أو حجرا بعد أن يكون آلة يقصد بها الجرح قال الصدر الشهيد في نسخته وهو الأصح أن المعتبر عند أبي حنيفة الجرح اه.
(قوله وسيأتي في شبه العمد) لم يستوف ثمة جميع ما ذكر هنا إذ لم يذكر فيه ضربه بصنجة حديد أو نحاس ولكنه ذكره في باب ما يوجب القود
[شرط القتل العمد]
(قوله ومن ادعى الشهرة فعليه البيان) بيانه ما قال الغزي في شرحه قد صرح الأكمل في العناية بأن الحديث مشهور على أنا لا نسلم أن العام لم يخص أو لا بل خص منه ما لو قتل غير محقون الدم على التأبيد وخص منه قاتل من بينه وبينه شبهة ولاد أو شبهة ملك فما ذكره المصنف لم يقع موقع القبول اه.
(قوله أو يصالح) هو عفو أيضا إلا أنه يبدل كالخطأ يعني وشبه العمد
أكثر فكأن ادعى إلى إيجاب الكفارة ولنا أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة كما مر في اليمين الغموس فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالخطأ فإنه بالنظر إلى أصل الفعل مباح وبالنظر إلى المحل الذي أصابه حرام بسبب ترك التثبيت
وذكر الثاني بقوله (وأما شبه العمد وهو قتله قصدا بغير ما ذكر) في العمد كالعصا والسوط والحجر الصغير وأما الضرب بالحجر والخشب الكبيرين فمن شبه العمد أيضا عند أبي حنيفة خلافا لغيره سمي به لأن في هذا الفعل معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ومعنى الخطأ باعتبار عدم قصده إلى القتل لأن الآلة التي استعملها ليست بآلة القتل والعاقل إنما يقصد إلى كل فعل بآلته فاستعماله غير آلة القتل دليل على عدم قصده إليه فكان خطأ يشبه العمد (وحكمه الإثم) لقصده ما هو محرم شرعا (والكفارة) لأنه خطأ نظرا إلى الآلة فدخل تحت قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ} [النساء: 92] الآية. وبين الكفارة بقوله (تحرير رقبة مؤمنة إن قدر عليه وإلا) أي وإن لم يقدر (فصيام شهرين متتابعين) لقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] الآية. والإطعام غير مشروع فيه لأنه غير منصوص عليه وإثبات الإبدال بالرأي لا يجوز ويجزيه رضيع أحد أبويه مسلم لأنه مسلم لتبعيته خير الأبوين دينا والسلامة في أطرافه ثابتة ظاهرا وغالبا ولا يجزيه ما في البطن لأنه عضو من وجه فلم يدخل تحت اسم الرقبة (ودية مغلظة على العاقلة) وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى (بلا قود) أي ليس فيه قود لشبهه بالخطأ كما عرفت (وهو) أي شبه العمد (فيما دون النفس) من الأطراف (عمد) يعني إذا جرح عضوا بآلة جارحة وجب فيه القصاص إن كان مما يراعى فيه المماثلة كما سيأتي (فليس فيه) أي فيما دون النفس (شبهه) أي شبه العمد كما لو كان في النفس لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة وما دون النفس ليس كذلك