[حاشية الشرنبلالي]
قوله كذا الطلاء) كذا سماه بالطلاء في الجامع الصغير ويسمى المنصف على ما فسره أبو الليث في شرح الجامع الصغير ويسمى الباذق أيضا أو المنصف لذاهب النصف الباذق لذاهب ما دونه كما في البرهان وإنما سمي بالطلاء لقول عمر - رضي الله عنه - ما أشبه هذا بطلاء البعير وهو القطران الذي يطلى به البعير إذا كان به جرب ذكره العيني
(قوله: وفي المحيط الطلاء اسم للمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكرا قال الزيلعي وهو الصواب) لا وجه لتصويبه لا حكما ولا تسمية أما حكما فلأن المحكوم بحرمته في الهداية والكافي والكنز هو العصير الذي ذهب أقل من ثلثيه وهو غير ما في المحيط فإنه الذي ذهب ثلثاه ولا خلاف في الطرفين وأما تسمية فلأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة منها العصير الذي ذهب أقل من ثلثيه والذي ذهب نصفه والذي ذهب ثلثاه والذي ذهب ثلثه ويسمى بالطلاء كل ما طبخ من عصير العنب مطلقا فلا اعتراض على الكنز ولا على الهداية والكافي لا حكما ولا تسمية (قوله وغلظا) أي الخمر وما ذهب أقل من ثلثيه نجاسة، تغليظ نجاسة الطلاء على إحدى الروايتين كما في الخانية وشرح العيني (قوله فلأنه حينئذ يكون في حكم الخمر) يعني حرمة ونجاسة غليظة لا في الحكم بكفر مستحله ولا الحد بشرب ما دون المسكر منه ويضمن بالإتلاف ويصح بيعها عند الإمام لقول المصنف فيما بعد وحرمة الخمر أقوى من حرمة الثلاثة الباقية (قوله وحرم السكر. . . إلخ) لم يبين حكم نجاسة السكر ونقيع الزبيب وهي خفيفة في رواية غليظة في أخرى كما قاله العيني (قوله مطبوخا أدنى طبخة) قال الزيلعي وهو أن يطبخ إلى أن ينضح
(قوله وعند محمد والشافعي حرام) قال في البرهان وألحقها محمد كلها بالخمر في المشهور عنه كالشافعي ومالك وبه يفتى وذكر أدلته من صحيح مسلم وابن حبان والكتب الستة وغيرها (قوله قيل لا يحد) قاله في المبسوط كما في البرهان
حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه فيتعطل معه عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة وهو حرام بالإجماع لكن الطريق المفضي إليه قد يكون أيضا حراما كما في الأربعة السابقة وقد يكون مباحا في الأربعة اللاحقة وسكر المضطر إلى شرب الخمر والسكر الحاصل من الأدوية والأغذية المتخذة من غير العنب فإن قيل الحل والحرمة من صفات الأفعال الاختيارية حتى إن الحرام يكون واجب الترك والسكر على ما ذكر ليس بفعل فضلا عن كونه اختياريا قلنا معنى كونه حراما حرمة المباشرة إلى تحصيله واكتساب أسباب حصوله كما قالوا في بيان وجوب الإيمان وحرمة الكفر بأنهما من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية فتدبر (وخل الخمر) عطف على المثلث أي حل خل الخمر أي الخل الذي يتحول الخمر إليه (ولو) كان تحويله (بعلاج) كإلقاء الملح والخبز مثلا إليها (ولا يكره تخليلها) وقال الشافعي يكره ولا يحل الخل الحاصل به إن كان بإلقاء شيء فيه قولا واحدا وإن كان بدونه فله في الحل قولان (والانتباذ) أي حل اتخاذ النبيذ (في الدباء) وهو القرع (والختم) وهو الجرة الخضراء (والمزفت) وهو الظرف المطلي بالزفت (والنقير) وهو ظرف يكون من الخشب المنقور فإن هذه الظروف كانت مختصة بالخمر فلما حرمت حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمال هذه الظروف إما لأن فيه تشبها بشرب الخمر وإما لأن فيها أثر الخمر فلما مضى مدة أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمالها وأيضا يبالغ في ابتداء تحريم شيء ويشدد ليتركه الناس مرة فإذا تركوه واستقر الأمر يزول التشديد