يسقط حق العبد إذ سقوطه في ضمن استيفاء الحد ولم يوجد فيبقى حقه (فللولي القصاص) إن كانت الجراحة مما فيه القصاص (أو الأرش) إن كانت مما فيه الأرش (في الأولى) من الصور المذكورة وهي ما إذا جرح فقط وأما سقوطه إذا أخذ بعدما تاب وقد قتل عمدا وأخذ المال فلقوله تعالى {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] فإذا سقط ظهر حق العبد فيه.
(و) يكون (له) أي للولي (القود) أي قتل القاطع (أو العفو في غيرها) من الصور المذكورة وأما إذا كان فيهم غير مكلف أو ذو رحم محرم فلأنه جناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأما إذا قطع بعض المارة على البعض فلأن الحرز واحد فصارت القافلة كدار واحدة وأما إذا قطع ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين متقاربين فلأن الظاهر لحوق الغوث إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالا للمال إلى المستحق ويؤدون ويحبسون لارتكابهم الجناية ولو قتلوا فالأمر إلى الأولياء وعن أبي يوسف أنهم لو كانوا في المصر ليلا أو فيما بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر تجري عليهم أحكام قطاع الطريق قال في الاختيار وعليه الفتوى
لمصلحة الناس
وهي دفع شر المتغلبة المتلصصة
(وفي الخنق) بكسر النون مصدر خنق يعني إذا خنق رجلا حتى قتله فعليه (دية) وسيأتي وجهه في الجنايات إن شاء الله تعالى (ومن اعتاده في المصر قتل به) لأنه صار ساعيا في الأرض بالفساد فيدفع شره بالقتل
(مع القطاع امرأة فقتلت وأخذت المال دون الرجال لم تقتل) المرأة (وقتل الرجال عشر نسوة قطعن الطريق وأخذن المال وقتلن قتلن وضمن المال) كذا في المنية.
(كتاب الأشربة) لا يخفى وجه مناسبة هذا الكتاب لكتاب الحدود والقوم أخروه إلى آخر الكتاب وهي جمع شراب (والشراب) لغة كل ما يشرب مسكرا كان أو لا وشرعا (مائع مسكر) اعلم أن جميع ما يستخرج منه الأشربة أربعة العنب والتمر والزبيب والحبوب كالحنطة والشعير والذرة ثم للماء المستخرج منها حالتان نيء ومطبوخ والمطبوخ قد يطبخ حتى يبقى ثلثه وقد يطبخ حتى يبقى ثلثاه وقد يطبخ حتى يبقى نصفه والحرام من الأشربة أيضا أربعة والحلال أيضا أربعة أما الحرام فبين الأول منه بقوله (حرمت الخمر وإن قلت وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد) خص هذا الاسم بهذا الشراب بإجماع أهل اللغة وقيل كل مسكر خمر لأنها إنما سميت خمرا لمخامرتها العقل وسائر المسكرات كذلك قلنا لا نسلم ذلك بل إنما سميت به لاختمارها قال ابن الأعرابي سميت الخمر خمرا لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها كذا في الصحاح ولو سلم فلا نسلم أن رعاية المعنى بسبب الإطلاق بل بسبب الوضع وترجيح الاسم على الغير فإن القارورة سميت بها لقرار الماء فيها ولا تطلق على الدن والكوز وقد تقرر في موضعه أن القياس لا يجري في اللغة ثم القذف بالزبد شرط