(باب قطع الطريق)
لما فرغ من بيان السرقة الصغرى شرع في بيان السرقة الكبرى فقال
[حاشية الشرنبلالي]
قوله ولا يضمن قاطع يسار من أمر بقطع يمينه) شامل غير الحداد وهو الصحيح وسواء قطع مخطئا في الاجتهاد أو في معرفة اليمين من اليسار وهو الصحيح ولكنه يؤدب وقيد بالأمر بالقطع لأنه لو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء كان عليه القصاص في العمد والدية في الخطأ كما في النهر (قوله وقطع من شق ما سرق. . . إلخ) هذا عندهما وعن أبي يوسف أنه لا يقطع وهذا الخلاف فيما إذا اختار تضمين النقصان وأخذ الثوب فإن اختار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق وهذا كله إذا كان النقصان فاحشا فإن كان يسيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب المالك إذ ليس فيه اختيار تضمين كل القيمة اه كما في الهداية.
وفي الفتح قال في الفوائد الخبازية وفي الصحيح لا يضمن النقصان لئلا يجتمع القطع مع الضمان ولأنه لو ضمن النقصان يملك ما ضمنه فيكون هذا الثوب مشتركا بينهما فلا يجب القطع لكنه يجب بالإجماع فلا يضمن النقصان والحق ما ذكر في عامة الكتب الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان والنقص بالاستهلاك غير وارد ثم قال الكمال واعلم أن الخرق يكون يسيرا ويكون فاحشا وتارة يكون إتلافا واستهلاكا وفيه يجب ضمان كل القيمة بلا خيار لأنه استهلاك وعلى هذا لا يقطع لأنه ما تمت السرقة إلا بما يملكه بالضمان وقد حده التمرتاشي بأن ينقص أكثر من نصف القيمة وأما الخرق الفاحش فقيل ما يوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فاحش وإلا فيسير ولا بد أن يكون معنى فصاعدا ما لم ينته إلى ما به يصير إتلافا والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما يفوت به شيء من المنفعة ذكره التمرتاشي اه.
(قوله وقالا لا يرد بناء على أنها صنعة متقومة) يشير إلى أنه يقطع عندهما وهو أحد قولين ذكرهما في الهداية بقوله ثم وجوب الحد لا يشكل على قوله لأنه لم يملكه وقيل على قولهما لا يجب لأنه ملكه قبل القطع وقيل يجب لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه اه.
(قوله سرق في ولاية سلطان. . . إلخ) ذكره في الفيض.
وفي مختصر الظهيرية معزوا إلى الإمام الأجل الشهيد. اه.
[باب قطع الطريق]
(باب قطع الطريق) إنما أخر هذه عن الصغرى لأنها أكثر وجودا وسميت هذه سرقة أيضا لمسارقة عين الإمام أو من يقوم مقامه وسميت كبرى لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق ولهذا غلظ الحد فيها بخلاف الصغرى
(من قصده) أي قطع الطريق سواء كان جماعة ممتنعين عن طاعة الإمام فقصدوه أو واحدا يقدر على الامتناع فقصده وهو مبتدأ خبره قوله الآتي حبس (معصوما) أي حال كون القاصد معصوم الدم بأن كان مسلما أو ذميا فإنه إن كان مستأمنا ففي إقامة الحد عليه خلاف (على معصوم) متعلق بالضمير البارز في قصده أي قصد القطع على مسلم أو ذمي حتى لو قطعه على مستأمن لا يجب عليه الحد (فأخذ) أي أمسك (قبل أخذ شيء) من المارة (و) قبل (قتل) لواحد منهم أو أكثر (حبس) بعد التعزير لمباشرته منكرا (حتى يتوب) لا بمجرد القول بل بأن يظهر فيه سيما الصلحاء (وإن أخذ) أي القاصد (مالا) ونصيب كل منه نصاب (قطع يده ورجله من خلاف) إن كان صحيح الأطراف كذا في تحفة الفقهاء (وإن قتل بلا أخذ قتل حدا) لا قصاصا (فلا يعفو عنه ولي) تفريع على كونه حدا ولو كان قصاصا لعفا ولي القصاص (وإن قتل وأخذ قطع ثم قتل أو صلب) عطف على قتل (أو قتل) عطف على قطع أي قتل ابتداء بلا قطع ثم قتل أو صلب (أو صلب حيا ويبعج) أي يشق بطنه برمح (حتى يموت) والأصل فيه قوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] الآية. أي يحاربون أولياء الله على حذف المضاف لأن أحدا لا يحارب الله تعالى ولأن المسافر في البراري والفيافي في أمان الله تعالى وحفظه فالمتعرض له كأنه يحارب الله تعالى والمراد به التوزيع على الأحوال كأنه قال أن يقتلوا إن قتلوا. . . إلخ لا التخيير كما قال مالك متشبثا بظاهره إذ ثبت ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أخذ المال قطع ومن قتل قتل ومن أخذ المال وقتل صلب» وقد روي أن جبريل - عليه السلام - نزل بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة (ويترك) مصلوبا ثلاثة أيام ليعتبر به غيره لا أكثر منها لأنه يتغير بعدها فيتأذى الناس به