[حاشية الشرنبلالي]
قوله أو لم يطالب المالك) أي لم يقطع فهذا محل جواب الشرط كذا في الكنز وشرحه للزيلعي ثم قال.
وفي البدائع إذا أقر أنه سرق من فلان الغائب قطع استحسانا ولا ينتظر حضور الغائب وتصديقه وقيل عندهما ينتظر.
وعند أبي يوسف لا ينتظر اه. وقال صاحب البحر ليست هذه عبارة البدائع فإن عبارته قال أبو حنيفة ومحمد الدعوى في الإقرار شرط حتى لو أقر السارق أنه سرق مال فلان الغائب لم يقطع ما لم يحضر ويخاصم عندهما وقال أبو يوسف الدعوى في الإقرار ليست بشرط. . . إلخ اه.
(قوله سرقا وغاب أحدهما. . . إلخ) قول أبي حنيفة الآخر ثم لو حضر الغائب لا يقطع إلا أن تعاد تلك البينة عليه أو تثبت بينة أخرى وكذا لو أقر الحاضر بسرقة مع الغائب يقطع في قوله الآخر كما في الفتح (قوله وخصومة المالك أيضا) شامل لما لو كان المسروق منه حاضرا أو غائبا وعن محمد لا يقطع بخصومة المالك حال غيبة المسروق منه والظاهر الأول إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام الرهن قبل قضاء الدين أو بعده إذ لو كان مستهلكا لا يقطع إلا بحضرة المرتهن كذا في الفتح وقال في غاية البيان وينبغي أن يكون للراهن ولاية القطع إذا كانت قيمة الرهن أزيد من الدين بقدر النصاب اه.
وكذا قال الزيلعي قال الراجي عفو ربه ينبغي. . . إلخ (قوله لا يقطع من سرق من سارق) يعني لا يكون له ولا لرب السرقة القطع وللأول ولاية خصومة الاسترداد في رواية وليس له ذلك في أخرى اه.
والوجه أنه إذا ظهر هذا الحال عند القاضي لا يرده إلى الأول ولا إلى الثاني إذا رده لظهور خيانة كل منهما بل يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضرا وإلا حفظه كأموال الغائب كذا في الفتح (قوله وقطع عبد أقر بسرقة) يعني إذا كان كبيرا وقت الإقرار فإن كان صغيرا فلا قطع عليه أصلا لكنه إن كان مأذونا يرد المال إلى المالك إن كان قائما ويضمنه إن كان هالكا وإن كان محجورا فإن صدقه المولى يرد إلى المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا فلا ضمان عليه ولا بعد العتق كذا ذكره ابن الضياء عن الإسبيجابي (قوله إن بقي رد إلى صاحبه) أي سواء بقي بيد السارق أو غيره كما إذا باعوه أو وهبه وسلمه يؤخذ من المشتري والموهوب له وهذا كله بعد القطع ولو قال المالك قبله أنا أضمنه لم يقطع عندنا فإنه يتضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال كما في الفتح
بعض السرقات (شيئا) مفعول لا يضمن (منها) أي من تلك السرقات يعني أن من سرق سرقات فحضر واحد من أربابها وادعى حقه فأثبت فقطع فيها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة وإن حضروا جميعا فقطعت يده بحضورهم لا يضمن شيئا بالوفاق (ولا) أي لا يضمن أيضا (قاطع يسار من أمر بقطع يمينه بسرقة) لأنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فإن قيل اليمنى لم تحصل بقطع اليسرى بل كانت حاصلة قبله قلنا اليمنى كانت مستحقة الإتلاف فبقطع اليسرى سلمت فصارت كالحاصلة له به (قال أنا سارق هذا الثوب بالإضافة قطع) لكونه إقرار بالسرقة (ولو) قال أنا سارق هذا الثوب (بدونها) أي بدون الإضافة بل بتنوين سارق (لا) أي لا يقطع لكونه عدة لا إقرارا (وقطع من شق ما سرق في الدار فأخرجه فهو) بعد الشق (يساوي العشرة) أي عشرة دراهم مضروبة قيد بقيدين أن يكون الشق في الدار وأن يساوي المسروق عشرة دراهم بعد الشق في الدار لأنه إذا أخرجه غير مشقوق وهو يساوي عشرة دراهم ثم شقه وانتقص قيمته بالشق من العشرة فإنه يقطع قولا واحدا وإذا شق في الدار وانتقص قيمته ثم أخرجه لم يقطع لأن السرقة تمت على النصاب الكامل في الأول لا الثاني فظهر أن القيد الثاني لا بد منه ولهذا ذكر في الهداية والكافي وغيرهما وقد تركه في الوقاية والكنز (لا) أي لا يقطع (من سرق شاة فذبح في الحرز فأخرج) لأن السرقة تمت على اللحم وقد سبق أن سرقته لا توجب القطع (ومن جعل ما سرق) من الفضة والذهب قدر النصاب (دراهم ودنانير قطع) السارق (وردت) الدراهم والدنانير إلى المسروق منه عند أبي حنيفة وقالا لا ترد بناء على أنها صنعة متقومة عندهما خلافا له (وإن حمره) أي الثوب الذي سرقه (فقطع فلا رد ولا ضمان عندهما) وقال محمد يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه لأن عين ماله قائم من كل وجه وهو أصل والصبغ تبع فكان اعتبار الأصل أولى ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى وحق صاحب الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالقطع كما مر فكان حق السارق أحق بالترجيح (وإن سود) السارق الثوب (رد) على المسروق منه عند أبي حنيفة لأن السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك (سرق وفي ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه) إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده