[حاشية الشرنبلالي]
[فصل عقوبة السارق]
فصل) (قوله تقطع يمين السارق) يعني بحضرة المسروق منه وأما حضور الشاهدين فقدمنا عن الحاكم ما نصه وإذا كان أي المسروق منه حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى يحضرا وقال أبو حنيفة بعد ذلك يقطع وهو قول صاحبيه وكذلك الموت وهذا في كل حد وحق سوى الرجم ويمضي القصاص وإن لم يحضروا استحسانا لأنه من حقوق الناس اه.
وإنما ذكرته لأني رأيت بخط بعض المشايخ معزوا للحاكم ما لا يفيد هذا (قوله وتحسم) الحسم الكي لينقطع الدم وفي المغرب والمغني لابن قدامة هو أن تغمس في الدهن الذي أغلي اه.
وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق عندنا (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فاقطعوا واحسموا» ) يقتضي وجوب الحسم ولأنه علل بأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف وقال الكمال قول المصنف أي في الهداية لأنه لو لم يحسم لأدى إلى التلف يقتضي وجوبه والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه مستحب فإن لم يفعل لا يأثم ويسن تعليق يده في عنقه أي عند الشافعي لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به رواه أبو داود وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه وإن لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في كل من قطعه ليكون سنة اه.
(قوله جواب هذا الشرط قوله الآتي لم يقطع) لم أر جواب الشرط فيما رأيته من النسخ فالحوالة غير رائجة ثم رأيته في نسخة اه.
(قوله أو إصبعاها) يعني غير الإبهام (قوله أو رده إلى مالكه قبل الخصومة) أشار به إلى أنه لو رده بعد القضاء بالقطع يقطع وكذا بعد الشهادة قبل القضاء استحسانا ورده إلى ولد المسروق منه أو ذوي رحمه وكانوا في عياله كرده إلى المسروق منه وكذا رده على امرأته أو أجيره مسانهة أو مشاهرة أو عبده أو مكاتبه ولو رده إلى أحد من أصوله وليس في عياله لا يقطع كما في التبيين (قوله أو ملكه بهبة مع القبض) هكذا وقع التقييد بالقبض في الهداية ولقائل أن يقول لا يشترط القبض لأن الهبة تقطع الخصوصية لأنه ما كان يهب ليخاصم فليتأمل (قوله أقول فيه بحث. . . إلخ) لا يخفى عدم استقامته لأنه لا يختص الحكم بأن يقرا بالسرقة ثم يدعي الملك أحدهما بل حكم ثبوتها بالبينة ثم ادعاء الملك كذلك في الحكم فعبارة الوقاية أشمل
فيما ذكر بقوله (أو لم يطالب المالك وإن أقر السارق) فلأن الدعوى شرط فلا بد من المطالبة (سرقا وغاب أحدهما فبرهن على سرقتهما قطع الحاضر) لأن السرقة إذا لم تثبت على الغائب كان أجنبيا وبدعوى الأجنبي لا تثبت الشبهة ولأن احتمال دعوى من الغائب الشبهة شبهة الشبهة فلا تعتبر (وقطع) السارق (بخصومة ذي يد حافظة) كأب ووصي ومودع وغاصب وصاحب ربا ومستعير ومستأجر ومضارب وقابض على سوم الشراء ومرتهن ومستبضع (وخصومة المالك) أيضا (من سرق منهم) مفعول خصومة أما خصومة ذي يد حافظة فلأن السرقة موجبة للقطع في نفسها وقد ظهرت بنفسها عند القاضي بحجة شرعية بناء على خصومة معتبرة فيستوفي في القطع ولهم يد صحيحة وهي مقصودة كالملك فإذا أزيلت كان لهم أن يخاصموا عن أنفسهم لاستردادها أصالة لا نيابة لأنه إن كان أمينا لا يتمكن من أداء الأمانة إلا به وإن كان ضمينا لا يتمكن من إسقاط الضمان عن نفسه إلا به يقول سرق مني فإن كان أصيلا في الخصومة وجب الاستيفاء عند الثبوت بلا حضرة المالك لأن القطع حق الله تعالى بخلاف القصاص وأما خصومة المالك من سرق منهم فلأن له حقيقة الملك وهي أقوى من اليد الحافظة فإذا جازت بالثانية فلأن تجوز بالأولى أولى (لا) أي لا يقطع من سرق (من سارق قطع) يعني إذا سرق رجل شيئا فقطع به وبقي المسروق في يده وسرقه من السارق آخر لا يقطع الثاني لأن السرقة إنما توجب القطع إذا كانت من يد المالك أو الأمين أو الضمين لما مر آنفا ولم يوجد شيء منها هاهنا إذ السارق ليس بمالك ولا أمين ولا ضمين حتى لو أتلفه لا يضمن كما سيأتي بخلاف ما إذا سرق قبل القطع حيث لا يكون له ولرب المال القطع لأنه في معنى الغاصب (وقطع عبد أقر بسرقة) لأن إقراره صحيح من حيث إنه آدمي لأن الجزاء إنما يجب عليه بسبب الجناية والجناية إنما تتحقق بواسطة التكليف والتكليف إنما يتحقق من حيث إنه آدمي لا من حيث إنه مال ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث إنه مال آدمي إذ لا تهمة فيه ألا يرى أن قوله مقبول في هلال رمضان لعدمها (وما قطع به مطلقا) أي سواء كان المقطوع حرا أو عبدا (لمن بقي رد إلى صاحبه) لبقائه على ملكه (وإلا لا يضمن وإن أتلف) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه» قوله وإن أتلف إشارة إلى رد ما روى الحسن عن أبي حنيفة أن الضمان يجب بالاستهلاك (ولا من سرق) عطف على ضمير لا يضمن وجاز للفصل (مرات فقطع ولو) كان القطع (ببعضهما) أي