[حاشية الشرنبلالي]
قوله ولا من مكاتبه) ينبغي على هذا مكاتب المكاتب (قوله ولا بسرقة الضيف. . . إلخ) .
أطلقه فشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها وهو مقفل أو في صندوق مقفل ذكره القدوري في شرحه كذا في الفتح (قوله ولا بسرقة من مغنم) مأثور عن علي - رضي الله عنه - درءا وتعليلا كذا في الفتح (قوله وحمام وبيت أذن له في دخوله نهارا) المراد وقت إذن بالدخول فيه حتى لو أذن بالدخول ليلا لا يقطع وسواء كان عند المتاع حافظ أم لم يكن لا يقطع في الصحيح لأن الحمام صالح لصيانة الأموال إلا أنه اختل الحرز بالإذن في الدخول ولذا يقطع إذا سرق منه في وقت لم يؤذن فيه بالدخول بخلاف المسجد إذا سرق منه ما عنده حافظ لأنه ما وضع لإحراز الأموال فيقطع السارق كما في الفتح (قوله لوجود الإذن عادة في الأول) تعليل لعدم قطع السارق من حمام نهارا وقوله حقيقة في الثاني تعليل لقوله وبيت أذن في دخوله وهو ثابت في صحيح النسخ ونص عليه في الهداية (قوله أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار لا يقطع) قال الزيلعي هذا إذا كانت الدار صغيرة لا يستغني أهل البيوت عن الانتفاع بصحنها وإن كانت كبيرة فسرق منها وأخرجه إلى صحنها يقطع وإن لم يخرجه منها اه.
(قوله فلا بد من الإخراج منها) شرطه أي الإخراج ليتحقق هتك الحرز وهذا بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما أخذه لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فيتم فيجب موجبها كذا في الفتح (قوله أو دخل بيتا وناول من هو خارج حيث لا يقطع عليهما) شامل إخراج الداخل يده إلى الخارج وإدخال الخارج يده كما في الفتح (قوله وفسره بهذا) أي فسره علي - رضي الله عنه - بهذا كما في التبيين (قوله أو طر صرة. . . إلخ)
قال الكمال وعن أبي يوسف أنه يقع الطرار على كل حال وهو قول الأئمة الثلاثة وبما ذكر من التفصيل في الطر ظهر أن ما يطلق في الأصول من أن الطرار يقطع إنما يتأتى على قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - (قوله لأن مقصود السائق والقائد. . . إلخ)
قاله في الفتح ثم قال حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع (قوله للإمام. . . إلخ) يجانسه ما نقله في الفتح عن التجنيس بعلامة النوازل لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حاجته غير مشغول بالسرقة ليس له أن يقتله وله أن يأخذ وللإمام أن يحبسه حتى يتوب لأن الحبس زجرا للتوبة مشروع. اه.
(فصل) (تقطع يمين السارق) أما القطع فبالنص وأما اليمين فلقراءة ابن مسعود {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] والقراءة المشهورة يعمل بها عندنا (من زنده) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر بقطع السارق من الزند» ويحسم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فاقطعوا واحسموا» (إلا في حر وبرد شديدين) لأنه ربما يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف (ثم رجله اليسرى إن عاد فإن عاد لا) أي لا يقطع (وحبس حتى يتوب) وعزر أيضا وقال الشافعي يقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه» ولنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - حين حجهم علي - رضي الله عنه - بقوله إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلا يمشي بها ولم يحتج أحد منهم بالحديث فدل على عدمه وقال الإمام الطحاوي تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا ولو صح حمل على السياسة أو النسخ (فإن كان) جواب هذا الشرط قوله الآتي لم يقطع أما عدم القطع فيما إذا كان (يده اليسرى أو إبهامها أو إصبعاها أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء) فلأن فيه تفويت جنس المنفعة وهو البطش والمشي بخلاف ما إذا كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء لأن فوتها لا يمنع القطع في ظاهر الرواية وأما عدمه فيما ذكر بقوله (أو رده إلى مالكه قبل الخصومة) فلأن الدعوى حينئذ لا تمكن فلا تظهر السرقة وأما فيما ذكر بقوله (أو ملكه بهبة) مع القبض (أو بيع أو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع) هذا قيد للملك والنقصان معا فلأن قيام الخصومة عند الاستيفاء شرط القطع وقد انتفى في الأول وقيام كمال النصاب عند الإمضاء شرط القطع أيضا وقد انتفى في الثاني وأما فيما ذكره بقوله (أو سرق) وشهد عليه شاهدان (فادعى) كون المسروق (ملكه) وإن لم يبرهن فلأن الشبهة دارئة للحد وتثبت بمجرد الدعوى للاحتمال وأما فيما ذكره بقوله (أو أقرا) أي السارقان بالسرقة (وادعاه) أي الملك (أحدهما) وإن لم يبرهن حيث لا يقطعان فلأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر لأن الشبهة تثبت بإقرارهما على الشركة قال في الوقاية أو سرق فادعى ملكه أو أحد السارقين أقول فيه بحث لأن المفهوم من العبارة غير مطلوب والمطلوب غير مفهوم منها أما الأول فلأن قوله أحد السارقين عطف على ضمير فادعى فالمعنى أو سرق سارقان فادعى أحدهما وهو ليس بمطلوب وأما الثاني فلأن المطلوب أن يقر السارقان وادعى الملك أحدهما كما هو المذكور في الهداية والكافي وغيرهما وهو ليس بلازم إذ لا إشعار في العبارة بالإقرار وأما