[حاشية الشرنبلالي]
قوله وشطرنج) قال الكمال ولو كان من ذهب وهو بكسر الشين بوزن قرطعب (قوله ونرد) بفتح النون وهو الذي يلعبه الإفرنج قاله العيني (قوله وباب مسجد) فيه استدراك بما قدمه من قوله باب من خشب والتقييد بالمسجد اتفاقي لأنه كذلك في الدور ولا قطع بمتاع المسجد كحصره وقناديله لعدم الحرز وكذا أستار الكعبة كما في الفتح (قوله ونبش) شامل لما لو كان القبر في بيت مغلق في الأصح وكذا لو سرق من ذلك البيت مالا غير الكفن أو من تابوت في القافلة وفيه الميت لا يقطع ولو اعتاد لص ذلك للإمام قطعه سياسة لإحداكما في التبيين والفتح (قوله ومثل حقه) قال الزيلعي ولو مثله حكما في الصحيح بأن أخذ أحد النقدين ودينه النقد الثاني لأن النقدين جنس واحد (قوله لأنه بمقدار حقه يكون شريكا فيه) قاله الزيلعي وقال في البرهان لأنه يصير في معنى الشريك في المسروق بقدر حقه (قوله وإن سرق منه عروضا يقطع) كذا لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم إلا أن يقول أخذته رهنا بديني فلا يقطع وعن أبو يوسف لا يقطع أي وإن لم يدع الرهن لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء نقل عن ابن أبي ليلى قضاء لحقه أو رهنا به قلنا هذا لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارئة إلا إن ادعى ذلك اه كذا في الفتح
(قوله وما قطع فيه ولم يتغير) كذا لا يقطع لو كان ذهبا أو فضة وقطع به ورد فجعله المسروق منه آنية أو كانت آنية فضربها دراهم ثم عاد فسرقه لا يقطع عند أبي حنيفة خلافا لهما كما في في الفتح عن شرح الطحاوي (قوله ولا يقطع بسرقة من ذي رحم محرم) يعني والمحرمية لا برضاع كبنت العم إذا كانت أختا من الرضاعة قاله العيني (قوله ولا بسرقة من زوج وعرس) ولو في عدة البائن وكذا لا قطع لو سرق من أجنبية ثم تزوجها سواء كان التزوج بعد القضاء بالقطع أو قبله في ظاهر الرواية كما في التبيين والفتح وكذا لو سرقت منه ثم تزوجته يكون على هذا كما في البحر (قوله ولو من حرز خاص له) يعني بأن كان خارج مسكنهما صرح به في الهداية والبحر (قوله ولا بسرقة عبد) شامل للقن والمدبر والمكاتب وأم الولد كذا في البحر ولم يذكر معتق البعض ولعله كالمكاتب (قوله ولا بسرقة من سيده أو عرسه) كذا أقارب سيده قال في البحر والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه مأذون له بالدخول عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح
سيدته) لوجود الإذن بالدخول عادة في هذه الصورة (و) لا بسرقة المولى (من مكاتبه) لأن له في أكسابه حقا.
(و) لا بسرقة الضيف (من مضيفه) لأن البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه مأذونا في دخوله (و) لا بسرقة (من مغنم) لأن له فيه نصيبا (وحمام وبيت أذن له في دخوله نهارا) لوجود الإذن عادة في الأول وحقيقة في الثاني فاختل الحرز وكذا حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق منها ليلا لأنها بنيت لإحراز الأموال والإذن مختص بالنهار (أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار) لا يقطع فيه أيضا لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها (أو دخل بيتا وناول من هو خارج) حيث لا قطع عليهما لأن الأول لم يخرج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه والثاني لم يهتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد (أو نقب بيتا فأدخل يده وأخذ نصابا) حيث لا يقطع لما روي عن علي كرم الله وجهه اللص إذا كان ظريفا لا يقطع وفسروه بهذا (أو طر صرة خارجة من كم غيره) قال في النهاية الصرة وعاء الدراهم والمراد بها هاهنا نفس الكم وإنما كان الحكم هكذا لأن الرباط من خارج فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهر فلم يوجد هتك الحرز وإن كانت الصرة داخلة فطرها وأخذها قطع لأن الرباط من داخل فبالطر تبقى الصرة داخل الكم فيوجد الأخذ من الداخل ولو كان مكان الطر حل الرباط ينعكس الحكم لانعكاس علته (أو سرق جملا من قطار أو حملا) حيث لم يقطع سواء كان معه سائق يسوقه أو قائد يقوده أو لا لأن مقصود السائق والقائد السوق والقود وقطع المسافة لا الحفظ (وقطع) سارق الجمل والحمل (إن حفظ صاحبه أو نام عليه) فإن النوم على الحمل أو بقرب منه حفظ له (أو شق الحمل وأخذ منه شيئا) يبلغ النصاب فإن الجوالق حرز (أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه) للأخذ وأخذ قدر النصاب (أو أخرج من مقصورة دار فيها مقاصير إلى صحنها لو سرق مقصورة من) مقصورة (أخرى) يعني دارا فيها حجرات يسكن في كل منها من لا تعلق له بالحجر التي يسكن فيها غيره لا دار لواحد بيوتها مشغولة بمتاعه وخدامه وبينهم انبساط (أو ألقى شيئا من حرز في الطريق ثم أخذ) لأن الرمي حيلة يعتادها السراق لأغراض فاسدة فيه ولم يعترض عليه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا فقطع وإذا أخرج ولم يأخذ فهو مضيع لا سارق فلا يقطع (أو حمله على حمار فساقه فأخرجه) لأن سيره مضاف إليه لسوقه في المنية للإمام أن يقتل السارق سياسة لسعيه في الأرض بالفساد.