وفي نوادر أبي سليمان برواية علي بن الجعد لا قطع في الرب والجلاب (قوله وآلات لهو) قال الكمال واختلف في طبل الغزاة فقيل لا يقطع به واختاره الصدر الشهيد لأنه يصلح للهو وإن كان وضعه لغيره وقيل يقطع لأنه مال متقوم ليس موضوعا للهو فليس آلة للهو
وشطرنج ونرد) لأن من أخذها يتأول الكسر أو الإراقة بخلاف دراهم عليها التماثيل لأنها ما أعدت للعبادة بل للتمول فلا يثبت فيها تأويل الكسر (وباب مسجد) لعدم الإحراز (ومصحف) لأنه ليس بمحرز للتمول وآخذه يتأول القراءة فيه (وصبي حر) لأن الحر ليس بمال (ولو) كان المصحف والصبي (محليين) لأن ما فيهما تابع لهما فلا يعتبر (وعبد كبير) لأن أخذه غصب أو خداع لا سرقة (ودفاتر غير الحساب) لأن المقصود ما فيها وهو ليس بمال ولأنها إن كانت شرعية ككتب التفسير والحديث والفقه فهي كالمصحف وإن كانت أشياء مكروهة فهي كالطيور وأما دفاتر الحساب فالمذكور في الكافي أن المراد دفاتر أمضى حسابها لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ وإنما المقصود الكواغد فيقطع إن بلغت نصابا.
وفي المحيط سرق دفاتر حساب إنسان واستهلكها يضمن لمالكها قيمتها وهو أن ينظر بكم يشترى ذلك وهو نظير من حرق صك إنسان ضمن قيمة الصك مكتوبا على قول أكثر المشايخ ولا ينظر إلى المال (وكلب وفهد) لأنهما يوجدان مباحي الأصل (وخيانة) كأن يخون المودع ما في يده من الشيء المأمون (وخلس) وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهرا (ونهب) وهو أن يأخذ على وجه العلانية قهرا من ظاهر بلدة أو قرية كذا في المستصفى (ونبش) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا قطع على المختفي» وهو النباش بلغة أهل المدينة (ومال عامة) كمال بيت المال (وما له فيه شركة ومثل حقه حالا أو مؤجلا) بأن كان له على آخر دراهم حالة أو مؤجلة فسرق منه مثلها لم يقطع لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل فيه سواء ولأن التأجيل لتأخير المطالبة (ولو) أخذ (بزائد) على حقه لأنه بمقدار حقه يكون شريكا فيه وهو شائع وإن سرق منه عروضا يقطع إذا ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضي
(وما قطع فيه ولم يتغير) يعني من سرق عينا فقطع فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع لما سيأتي حتى إذا تغير فسرقها قطع ثانيا كغزل قطع فيه فنسج فسرقه (ولا) يقطع (بسرقة من ذي رحم محرم منه ولو) كان المسروق (مال غيره) يعني أن السرقة من ذي الرحم المحرم سواء كان المسروق مال ذي الرحم أو مال غيره لا يوجب القطع للشبهة في الحرز (بخلاف ماله) أي مال المحرم إذا سرق (من بيت غيره) حيث يقطع لتحقق الحرز (و) بخلاف (مال مرضعته مطلقا) أي سواء سرق من بيتها أو بيت غيرها حيث يقطع لتحقق الحرز.
(و) لا بسرقة (من زوج وعرس ولو) كان سرقة العرس (من حرز خاص له) أي للزوج فإن بسوطة اليد لكل منهما في مال الآخر مانع من القطع.
(و) لا بسرقة (عبد من سيده أو عرسه) أي عرس سيده (أو زوج