[حاشية الشرنبلالي]
قوله والمعنى اللغوي مراعى فيها ابتداء وانتهاء) يعني إذا كان بالنهار كما في التبيين (قوله أو ابتداء فقط) أي إذا كان بالليل لأنه وقت لا يلحقه الغوث فيه فلو لم يكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر السراق لا سيما في ديار مصر بخلاف ما إذا كانت في النهار لأنه وقت يلحقه الغوث فيه كما في التبيين (قوله وفيها مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه) أي في الحفظ وشرطها أن تكون خفية على زعم السارق حتى لو دخل دار إنسان فسرق وأخرجه من الدار وصاحب الدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم أنه يعلم قطع ولو كان السارق يعلم بأن صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع لأنه جهر كما في التبيين (قوله جيدة) يشير إلى ما قال الكمال حتى لو كانت زيوفا لا يقطع بها ولو تجوز بها لأن نقصان الوصف بنقصان الذات ويشترط أن يخرج ما سرقه ظاهرا حتى لو ابتلع دينارا في الحرز ثم خرج به لا يقطع ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال وأن يخرج النصاب بمرة واحدة فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لا يقطع اه.
ولا يشترط أن يكون المالك واحدا فيقطع بسرقة عشرة دراهم لعشرة من حرز واحد كما في مختصر الظهيرية (قوله وشرطها كونها وزن سبعة مثاقيل) قال الكمال مقتضى ما ذكروه من أن الدراهم كانت زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختلفة صنف عشرة وزن خمسة وصنف وزن ستة وصنف وزن عشرة أن يعتبر في القطع وزن عشرة لمقتضى أصلهم في ترجيح تقدير المجن بعشرة فإنه أدرأ للحد وما كان دارئا كان أولى ثم قال ثم هذا البحث إلزام على قولهم إن وزن سبعة لم يكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما إن قيل كالشافعية أنها كانت كذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم - فلا اه.
ويلوح أنه يرد كذلك على قول الشافعية لوجود العلة (قوله وسألهما. . . إلخ) لم يذكر سؤال السارق إذا أقر بها ولا يسأله عن الزمان ولا عن المكان ويسأله عن باقي الشروط كذا في الفتح اه.
وترك السؤال عن المكان مشكل لاحتماله أنه من دار الحرب كذا بحثه صاحب البحر وقال أخوه صاحب النهر الصواب أنه يسأله لجواز أن يكون في دار الحرب اه.
(قوله كيف هي) أي كيف السرقة لاحتمال كيفية لا يقطع معها كإدخال يده في النقب (قوله وما هي) أي ماهيتها فإنها تطلق على نحو استراق السمع (قوله ومتى هي) أي في أي زمن لأنه عند التقادم يضمن المال ولا يقطع (قوله وأين هي) أي من أي محل سرق لاحتمال أنه سرق من دار الحرب من مسلم (قوله ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة) يشير إلى ما قال الكمال أن القاضي لو عرف الشهود بالعدالة قطعه اه.
ولعله على القول بأن القاضي يقضي بعلمه وهو خلاف المختار الآن (قوله ثم يحكم بالقطع) قال الكمال ولا يقطع إلا بحضرة المسروق منه والشاهدين فإن غابا أو ماتا لم يقطع اه.
وكذا لو غاب أو مات أحدهما في ظاهر الرواية كما في النهر اه. ثم قال الكمال وهذا أي اشتراط الحضور في كل الحدود سوى الرجم ويمضي القصاص إن لم يحضروا استحسانا هكذا في كافي الحاكم اه.
ونقله عنه صاحب البحر وتبعه أخوه صاحب النهر اه.
(قلت) استثناء الرجم مخالف لما تقدم لهم في حد الزنا بالرجم أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا سقط الحد فلا يتجه إلا استثناء الجلد فيقام حال الغيبة والموت بخلاف