[كتاب السرقة]
(كتاب السرقة) (قوله فقد زيد على المعنى اللغوي أوصاف شرعا) قال الكمال وزيادة الأوصاف لإناطة الحكم الشرعي بها إذ لا شك أن أخذ أقل من النصاب خفية سرقة شرعا لكن لم يعلق الشرع به حكم القطع اه
محرزا أو سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى والمعنى اللغوي مراعى فيها إما ابتداء أو انتهاء كما إذا باشر سبب الأخذ خفية وأخذ خفية أو ابتداء فقط كما إذا نقب الجدار خفية وأخذ المال من المالك مكابرة على الجهار ثم إنها إما صغرى وهي السرقة المشهورة وفيها مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه وإما كبرى وهي قطع الطريق وفيها مسارقة عين الإمام لأنه المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه وشرطه كون السارق مكلفا لأن الجناية لا تتحقق بدون العقل والبلوغ والقطع جزاء الجناية وشرطه كون المأخوذ عشرة دراهم مضروبة جيدة فصاعدا أو قدرها قيمة فإن النص الوارد في حق السرقة مجمل في حق قيمة المسروق وقد ورد الحديث في بيانه في الجملة حيث قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن» وقال أصحابنا المجن الذي قطعت اليد فيه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يساوي عشرة دراهم رواه ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - وشرط كونها وزن سبعة مثاقيل لأنه المعتبر في وزن الدراهم في غالب البلدان وكونها مضروبة لأنها المتناولة عرفا لاسم الدراهم وهو ظاهر الرواية وهو الأصح حتى لو سرق عشرة تبرا لا تساوي عشرة مضروبة لا يجب القطع لأن شروط العقوبات تراعى في وجودها بصفة الكمال والتبر أنقص من المضروب قيمة ولهذا شرطوا الجودة حتى لو سرق عشرة رديئة لم يقطع عند أبي حنيفة وزفر وشرط كون الأخذ من حرز لا شبهة فيه؛ لأن ما يدرأ بالشبهات لا يستوفى بشبهة والحرز قد يكون بالمكان وقد يكون بالحافظ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى (فيقطع السارق) أي يمينه (إن أقر مرة) كما في القصاص وحد القذف ويروى عن أبي يوسف عدم القطع إلا بإقراره مرتين (أو شهد رجلان) كما في سائر الحقوق (وسألهما) أي الشاهدين (الإمام كيف هي وما هي ومتى هي وأين هي وكم هي وممن سرق وبيانها) لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة ثم يحكم بالقطع
(وإن اشترك جمع) في السرقة