(لا) أي لا يعزر الزوج زوجته (على ترك الصلاة والأب يعزر الابن عليه) قال في النهاية إنه إنما يضربها لمنفعة تعود إليه لا لمنفعة تعود إليها ألا يرى أنه ليس له أن يضربها على ترك الصلاة وله أن يضربها على ترك الزينة ونحوه (من حد أو عزر فمات فدمه هدر) لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع فيكون منسوبا إلى الآمر فكأنه مات حتف أنفه (إلا امرأة عزرها زوجها) بمثل ما ذكرنا (فماتت) فإن دمها لا يكون هدرا لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة (ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه يعزر) وكذا المعلم إذا ضرب الصبي ضربا فاحشا يعزر كذا في مجمع الفتاوى رأى رجلا مع امرأته أو مع محرمه وهما مطاوعتان قتل الرجل والمرأة جميعا كذا في المنية
(كتاب السرقة) (هي) لغة أخذ الشيء من الغير خفية أي شيء كان وشرعا (أخذ مكلف) أي عاقل بالغ (خفية قدر عشرة دراهم مضروبة جيدا محرزا) صفة قدر أو حال منه (بمكان أو حافظ) فقد زيد على المعنى اللغوي أوصاف شرعا منها في السارق وهو كونه مكلفا ومنها في المسروق هو كونه مالا متقوما مقدرا ومنها في المسروق منه وهو كونه
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وإنما عزر فيها لأنه آذى مسلما وألحق به الشين) يشير إلى أن كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما يعني أو ذميا بغير حق بقول أو فعل عزر قال في منح الغفار ولو بغمز العين وكذا في الأشباه والنظائر
(قوله وقيل في عرفنا إلى قوله وهذا حسن كذا في الكافي) مثله في الهداية وقال الكمال فتحصل ثلاثة مذاهب وهو ظاهر الرواية لا يعزر مطلقا ومختار الهندواني يعزر مطلقا والمفصل بين كون المخاطب من الأشراف فيعزر قائله وإلا فلا
(قوله ادعى على رجل سرقة) كذا في البحر عن القنية ثم قال وفي الفتاوى السراجية إذا ادعى على شخص بدعوى توجب تكفيره وعجز عن إثبات ما ادعاه لا يجب عليه شيء إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي اه.
(قوله وهو حق العبد) كذا قال في البحر عن الخانية.
وفي الفتح لا يخفى على أحد أنه ينقسم إلى ما هو حق العبد وحق الله تعالى فحق العبد يجري فيه ما ذكر أي من نحو الإبراء وأما ما وجب منه حقا لله تعالى فقدمنا أنه يجب على الإمام إقامته ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك (قوله وشهادة رجل وامرأتين) كذا في التتارخانية عن المنتقى ويخالفه ما قال في الجوهرة ولا يقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عند أبي حنيفة لأنه عقوبة كالحد والقصاص وقال أبو يوسف ومحمد تقبل شهادة النساء مع الرجال لأنه حق آدمي كالديون لأنه يصح العفو عنه اه.
وقد علمت تقسيمه
(قوله لا يعزر الزوج زوجته على ترك الصلاة. . . إلخ)
قال في التبيين وقوله يعني صاحب الكنز بخلاف الزوج إذا عزر زوجته. . . إلخ يشير إلى أنه يجوز له أن يضربها لهذه الأشياء يعني ترك الصلاة والزينة والغسل من الجنابة وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وللخروج من البيت ثم ذكر ما قاله المصنف أيضا بعده (قوله رأى رجلا مع امرأته. . . إلخ) كذا قاله الزيلعي وقال قبله سأل الهندواني عن رجل وجد رجلا مع امرأته أيحل له قتله قال إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل. اه.