وفي فتاوى قاضي خان يضرب في التعزير قائما عليه ثيابه وينزع الحشو والفرو ولا يمد في التعزير اه.
(قوله لأن جناية الشرب مقطوع بها) أي متيقن بسببها للمشاهدة كذا في البحر والنهر اه.
ويمكن أن يقال لا يلزم من المشاهدة التيقن بالسبب لأنه قد يكون لإساغة لقمة وتقوم عليه بينة ويمكن الجواب بأن المراد التيقن من حيث الظاهر
صادقا في قذفه وعجزه عن إقامة البينة لا يدل على كذبه لاحتمال غيبة شهوده أو آبائهم عن أدائها ولأن شارب الخمر قلما يخلو عن القذف فيصير كل شارب جامعا بين الشرب والقذف فيتحقق منه جنايتان ومن القاذف جناية واحدة فلهذا كان ضربه أخف من ضرب الشارب وإن كان منصوصا عليه كذا في الكافي فاضمحل ما قال صدر الشريعة أقول حد القاذف ثابت بالنص وهو قوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] وحد الشرب قيس على حد القذف لأن حد الشرب لم يثبت بالقياس بل بإجماع الصحابة غايته أن سند الإجماع هو القياس وقد تقرر في الأصول أن الحكم يستند إلى الإجماع لا بسنده
(وعزر بقذف مملوك) عبدا أو أمة أو أم ولد (أو كافر بزناه) لأنه جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان فوجب التعزير ولهذا يبلغ في التعزير غايته وفي الصور الآتية الرأي إلى الإمام وصورتان أخريان يجب فيهما البلوغ في التعزير غايته أحدهما ما إذا أصاب من الأجنبية كل حرام غير الجماع والثانية ما إذا أخذ السارق بعد ما جمع المتاع قبل الإخراج كذا في الكافي.
(و) عزر بقذف (مسلم بيا فاسق إلا أن يكون معلوم الفسق) فحينئذ لا يعزر ذكره قاضي خان (قال يا فاسق فأراد إثباته لدفع التعزير لا يسمع) لأنه شهادة على الجرح المجرد (بخلاف ما إذا قال يا زاني فأراد إثباته حيث يسمع) لأنه يثبت عليه الحد وهو حق الله تعالى فلا يكون جرحا مجردا كما سيأتي في كتاب الشهادة
. (و) عزر بيا (كافر يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن يا لوطي يا زنديق يا لص) إلا أن يكون لصا كذا في الخانية (يا ديوث) هو من لا يغار على زنا أهله (يا قرطبان) هو معرب قلتبان مرادف ديوث (يا شارب الخمر يا آكل الربا يا ابن القحبة) في الفتاوى الظهيرية القحبة الزانية مأخوذة من القحاب وهو السعال وكانت الزانية في العرب إذا مر بها رجل سعلت ليقضي منها حاجته فسميت الزانية لهذا قحبة وقيل هي من تكون همتها الزنا وقيل هي أفحش من الزانية لأن الزانية قد تفعل سرا وتأنف منه والقحبة من تجاهر به بالأجرة أقول يرد على ظاهره أن مقتضى هذه المعاني أن يكون في القحبة معنى الزنا مع زيادة أمر قبيح فينبغي أن يجب فيه الحد كما وجب في يا ابن الزانية كما مر اللهم إلا أن يقال إن الحد إنما يجب إذا قذف بصريح الزنا أو بما هو في حكمه بأن يدل عليه اللفظ اقتضاء كما إذا قال لست لأبيك أو لست بابن فلان أبيه في الغضب كما مر ولفظ القحبة لم يوضع لمعنى الزانية بل استعمل فيه بعد وضعه لمعنى آخر كما مر ولا يدل عليه اقتضاء أيضا وهو ظاهر يؤيده ما قال الزيلعي لا يقال يجب الحد بقوله لغيره لست لأبيك وهو ليس بصريح في الزنا لاحتمال أن يكون من غيره بالوطء بالشبهة لأنا نقول فيه نسبة أمه إلى الزنا اقتضاء والمقتضى إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه فيجب الحد إذ الثابت اقتضاء كالثابت بالعبارة هذا غاية ما يمكن في هذا المقام لكنه بعد موضع تأمل (يا ابن الفاجرة) فإنها من تباشر كل معصية فلا يكون في معنى الزانية ولا في حكمه فلا حد به (إنك مأوى اللصوص أنت مأوى الزواني يا من يلعب بالصبيان يا حرام زاده) معناه المتولد من الوطء الحرام وهو أعم من الزنا وغيره كالوطء حالة الحيض وفي العرف لا يراد إلا ولد الزنا وكثيرا ما يراد به