[الاستنجاء بالعظم]
(قوله: ويكره استقبال القبلة في البول. . . إلخ) كذا استقبال عين الشمس، والقمر احتراما لهما وكذا مهب الريح لئلا يصيبه رشاش بوله
(قوله: والتكلم عليهما للنهي عنه) أقول استدل له في البرهان بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يخرج الرجلان كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك»
أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله كذا في التتارخانية (ومع طهارة المغسول تطهر اليد) كذا في الملتقط.
(كتاب الصلاة) (شرط لفرضيتها الإسلام، والعقل، والبلوغ) لما تقرر في الأصول أن مدار التكليف بالفروع هذه الثلاثة (وإن وجب ضرب ابن عشر) أي صبي سنه عشر سنين عليها أي على تركها لما روي عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» .
(ومنكرها) أي منكر الصلاة المكتوبة بمعنى منكر فرضيتها (كافر) لثبوتها بالأدلة القطعية التي لا احتمال فيها فحكمه حكم المرتد.
(وتاركها عمدا مجانة) أي تكاسلا (فاسق يحبس حتى يصلي) لأنه يحبس لحق العبد فحق الله تعالى أحق به (وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم) مبالغة في الزجر. .
(ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة) يعني أن الكافر إذا صلى بجماعة يحكم بإسلامه عندنا خلافا للشافعي لأنها مخصوصة بهذه الأمة بخلاف الصلاة منفردا وسائر العبادات لوجودها في سائر الأمم قال - عليه الصلاة والسلام - «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا» قالوا المراد بقوله صلاتنا الصلاة بالجماعة على الهيئة المخصوصة لوجود الصلاة بدون الجماعة في الكفرة أيضا.
(ولا يجزئ فيها النيابة أصلا) أي لا بالنفس كما صحت في الحج ولا بالمال كما صحت في الصوم بالفدية في حق الشيخ الفاني لأنها إنما تجوز بإذن الشرع ولم يوجد.
(وتجب بأول الوقت على غير معذور) لوجود السبب كما تقرر في الأصول.
(و) تجب (عليه) أي على المعذور كصبي بلغ وكافر أسلم ومجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا (بآخره) لأن السبب في حقه (ولا تجوز قبله) لامتناع تقدم المسبب على السبب.
(فوقت الفجر) قدمه لأنه أول اليوم ومن قدم الظهر نظر إلى أن الصلاة فيه أول الواجبات (من) طلوع (الصبح الثاني) وهو البياض المنتشر