[حاشية الشرنبلالي]
قوله أو رابه) هو زوج أمه (قوله لأن كلا منهم يسمى أبا. . . إلخ) يشير إلى أنه لو نسبه إلى غير هؤلاء فقال أنت ابن فلان حد وهو استحسان نص عليه الكمال (قوله فلا حد في نفيه) يعني النفي الصريح في قوله لست بابن فلان جده والنفي الضمني في نسبته لنحو خاله
(قوله وبطلب من يقع القدح في نسبه بقذف الميت) يشير إلى أنه لو عفا بعضهم يكون لغيره إقامته لدفع العار عن نفسه وبه صرح الكمال (قوله جاز لابنه الكافر أو العبد أن يطالب بالحد خلافا لمحمد) يخالفه ما في السراج الوهاج وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد هذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر ليس لهما ذلك اه.
وقال في المجمع وأجزنا طلب الابن الكافر والعبد بقذف الأب اه فلم يجعلا الخلاف مع محمد بل مع زفر - رحمه الله - (قوله أو ولد البنت) هو ظاهر الرواية كما في الفتح (قوله: وعند محمد لا يطالب إلا من يرث بالعصوبة) كذا في التحفة ويخالفه ما في الهداية حيث قال ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا لمحمد اه.
قال الكمال وقوله خلافا لمحمد يعني في رواية ليست هي ظاهر الرواية عنه ثم قال فإن قلت قد ظهر الاتفاق على ولاية مطالبة ولد الولد بقذف جده وجدته إنما خالف زفر في ذلك عند وجود الأقرب فما وجه ما في قاضي خان إذا قال جدك زان لا حد عليه قلنا ذلك للإبهام لأن في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما بخلاف قوله أنت ابن ابن الزانية لأنه قاذف لجده الأدنى فإن كان أو كانت محصنة حد (قوله والواجب أن يفصل بينهما) هذا على سبيل الفرض والتقدير يعني لو لزمه حدان لوجب الفصل وليس المراد أنه يقام عليه الحد هنا بعد الفصل فليتنبه له (قوله ذكر الزيلعي) يعني ذكر ما نص عليه من قوله حكى. . . إلخ أما أصل المسألة فمأخوذ مما حكي (قوله ولا أحد من الأولاد أباه) لو قال أصله لكان أولى ليشمل الأبوين والأجداد والجدات وقال في البحر قيد بالقذف لأنه لو شتم ولده فإنه يعزر كما في القنية اه. ثم قال صاحب البحر وفي نفسي منه شيء لتصريحهم بأن الوالد لا يعاقب بسبب ولده فإذا كان القذف لا يوجب عليه شيئا فالشتم أولى اه.
(قوله وليس فيه إرث) يشير إلى أن طلب الفرع بقذف أصله ميتا بالأصالة لا الميراث كما في البحر
(قوله أي إذا مات المقذوف بطل الحد عندنا خلافا للشافعي. . . إلخ) ذهب صدر الإسلام أبو اليسر إلى أن الغالب فيه حق العبد كقول الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -
للشافعي لأن الإرث يجري في حقوق العباد وهاهنا حق الشرع غالب عندنا (ولا) فيه (رجوع) يعني من أقر بقذف ثم رجع لا يقبل لأن للمقذوف فيه حقا فيكذبه في الرجوع بخلاف حدود هي خالص حق الله تعالى إذ لا مكذب له فيها (ولا اعتياض) أي أخذ عوض (عنه) لأنه أيضا يجري في حقوق العباد
(قال) رجل (لآخر يا زاني فرد) الآخر كلامه عليه بلا أي بقوله لا (بل أنت حدا) لأن معناه لا بل أنت زان (ولو قال لعرسه فردت به حدت ولا لعان) لأن كلا منهما قذف الآخر وقذفه يوجب اللعان وقذفها يوجب الحد فيبدأ بالحد لأن في بداءته فائدة إبطال اللعان لأن المحدود في القذف ليس بأهل اللعان ولا إبطال في عكسه لأن الملاعنة تحد حد القذف لأن إحصانه لا يبطل اللعان والمحدودة في القذف لا تلاعن لسقوط الشهادة فيحتال لدفع اللعان لأنه في معنى الحد (وبزنيت بك هدر) يعني إذا قال لها يا زانية فقالت زنيت بك فلا حد ولا لعان لوقوع الشك في كل منهما لاحتمال أنها أرادت الزنا قبل النكاح فيجب الحد لا اللعان واحتمال أنها أرادت زنائي هو الذي كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدا غيرك وهو المراد في مثل هذه الحالة وعلى هذا يجب اللعان لأن الحد لوجود القذف منه لا منها فجاء الشك