أو رابه) لأن كلا منهم يسمى أبا وليس بأب حقيقة فلا حد في نفيه.
(و) لا (بقوله يا ابن ماء السماء) فإن في ظاهره نفي كونه ابنا لأبيه وليس المراد ذلك بل التشبيه في الجود والسماحة والصفاء.
(و) لا (بقوله يا نبطي لعربي) فإنهم جيل من الناس في سواد العراق وقال ابن أبي ليلى هو قذف فيحد فيه لأنه نسبه إلى غير أبيه والحجة عليه ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن رجل قال لرجل يا نبطي فقال لا حد عليه.
(وبطلب) عطف على بطلب المقذوف (من يقع القدح في نسبه بقذف الميت) يعني لا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه (كالوالد وإن علا والولد وإن سفل) لأن العار يلحق بهم بسبب الجزئية فيتناولهم القذف معنى وعند الشافعي حد القذف يورث فيثبت لكل وارث حق المطالبة (ولو) كان الطالب (محروما) عن الميراث بالقتل أو الكفر أو الرق فإن المقذوف إذا كان محصنا جاز لابنه الكافر أو لعبد أن يطالب بالحد خلافا لمحمد ويثبت لولد الولد حال قيام الولد خلافا لزفر فيهما (أو ولد بنت) فإن له المطالبة لتحقق الجزئية.
وعند محمد لا يطالب إلا من يرث بالعصوبة (قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد) لأن الغالب في الحدود عندنا حق الله تعالى فتتداخل حتى لو قذف رجلا مرارا أو جماعة كل واحد منهم لا يجب إلا حد واحد كما سيأتي حكي عن ابن أبي ليلى كان قاضيا بالكوفة فسمع يوما رجلا يقول عند باب مسجده لرجل يا ابن الزانيين فأمر بأخذه فأدخل المسجد فضربه حدين ثمانين ثمانين لقذفه الوالدين فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال يا للعجب من قاضي بلدنا قد أخطأ في مسألة واحدة من خمسة أوجه حده من غير خصومة المقذوف، وضربه حدين ولا يجب عليه إلا حد واحد ولو قذف ألفا، ووالى بين الحدين والواجب أن يفصل بينهما بيوم أو أكثر، وحده في المسجد وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «جنبوا صبيانكم مساجدكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم» والخامس ينبغي أن يكشف أن المقذوفين حيان أو ميتان لتكون الخصومة إليهما أو إلى ولدهما، وإن اجتمعت على واحد أجناس مختلفة بأن قذف وزنى وشرب وسرق يقام عليه الكل ولا يوالي بينهما خيفة الهلاك بل ينتظر حتى يبرأ من الأول فيبدأ بحد القذف أولا لأن فيه حق العبد ثم الإمام بالخيار إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع لاستوائهما في القوة لثبوتهما بالكتاب ويؤخر حد الشرب لأنه أضعف منهما ذكره الزيلعي
(ولا يطالب أحد) من العبيد (سيده ولا) أحدا من الأولاد (أباه بقذف أمه) الحرة المسلمة لأن المولى لا يعاقب بسبب عبده ولا الأب بسبب ابنه، فلو كان لها ابن من غيره له الطلب لوجود السبب وانتفاء المانع
(وليس فيه إرث) أي إذا مات المقذوف بطل الحد عندنا خلافا