(باب حد القذف)
(هو كحد الشرب كمية) أي عددا وهو ثمانون جلدة للحر ونصفها لغيره (وثبوتا) حيث يثبت كل منهما بشهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء كما في سائر الحدود (وإذا قذف محصنا أو محصنة) ولما كان معنى الإحصان هاهنا مغايرا لمعنى الإحصان في الزنا فسره بقوله (أي مكلفا) يعني عاقلا بالغا وإنما اشترط ذلك لأن العار
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وأقر به) فيه إشارة إلى أن الأخرس لا يحد بإشارته بشربه كما لو شهدوا عليه به لم يتعرض المصنف لسؤال القاضي المقر عن الخمر ما هي وكيف شربها وأين شرب وينبغي ذلك كما في الشهادة ولكن في قول المصنف وعلم شربه طوعا إشارة إلى ذلك (قوله أو السكر بغيرها) يعني وريحها لم تزل كما في الخمر (قوله أو شهد به رجلان) لم يذكر سؤال القاضي لهم وقال في البحر عن قاضي خان يسألهم القاضي عن الخمر ما هي ثم سألهم كيف شرب لاحتمال الإكراه وأين شرب لاحتمال أنه شرب في دار الحرب اه.
(قوله حد صاحيا) قال صاحب البحر بحثا منه ظاهره يفيد أنه لا يكتفى بحده حال سكره لعدم فائدته اه.
وفيه تأمل (قوله ينزع ثوبه) أي الرجل (قوله لأن السكر من المباح) لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك كذا في الهداية وقال المصنف في كتاب الأشربة وهل يحد في هذه الأشربة يعني نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة وإن لم يطبخ قيل لا يحد قالوا الأصح أنه يحد بلا تفصيل بين المطبوخ والنيء وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد اه.
وكذا نقله الكمال عن الهداية بعد ذكره لما هنا ثم قال وهو أي لزوم الحد قول محمد فقد صرح أي صاحب الهداية بأن إطلاق قوله هنا لأن السكر من المباح لا يوجب حدا غير المختار ورواية عبد العزيز عن أبي حنيفة وسفيان أنهما سئلا فيمن شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته هل يقع قالا إن كان يعلمه حين شربه ما هو يقع اه كلام الكمال وقال قاضي خان الصحيح أنه لا يقع على كل حال وإذا سكر من البنج اختلفوا في وجوب الحد عليه والصحيح أنه لا يحد ولا يصح طلاقه ولا عتاقه ولا بيعه ولا نكاحه ولا إقراره ولا ردته اه.
(قوله لأنه خالص حق الله تعالى) يشير إلى أنه لا يقطع بإقراره بسرقة ويضمن المال صرح به في البحر (قوله ولو ارتد السكران. . . إلخ)
قال في البحر وينبغي أن يصح إسلامه كالمكره اه ثم قال.
وفي فتح القدير إن إسلامه غير صحيح اه.
(قوله لأن الكفر. . . إلخ) هذا قضاء أما ديانة فإن كان في الواقع قصد التكلم به ذاكرا لمعناه كفر وإلا فلا كما في الفتح
[باب حد القذف]
(باب حد القذف) القذف لغة الرمي بالشيء وشرعا الرمي بالزنا وهو من الكبائر بإجماع الأمة واستثنى منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحوق العار قال صاحب البحر وقواعدنا لا تأباه وناقشه أخوه الشيخ عمر في النهر (قوله بشهادة رجلين) قال الكمال ويسألهما القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع القذف بها إذ لو اختلفوا فيها بطلت الشهادة وكذا الاتفاق على زمان القذف اه.
(قوله إذا قذف) أي ولم يقم بينة على صدق مقالته فإن أقامها لم يحد أي القاذف وكذا المقذوف إن تقادم السبب كما في البحر عن الظهيرية (قوله فسره بقوله أي مكلفا. . . إلخ) أسقط منه قيد الحرية ولا بد منه وقد ذكره في الهداية ويشترط أيضا أن لا يكون مجبوبا ولا أخرس ولا خنثى مشكلا وأن لا تكون المرأة رتقاء ولا خرساء