(وأرش جرح جلده هدر) أي شهد الشهود بزنا والزاني غير محصن فجلد فجرحه الجلد ثم ظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فأرش الجلد هدر عنده خلافا لهما (ودية رجمه في بيت المال) أي شهدوا والزاني محصن فرجم ثم ظهر أحدهم عبدا أو نحوه فدية الرجم في بيت المال (وأي رجع من الأربعة بعد رجم حد) أي حد الراجع فقط حد القذف خلافا لزفر (وغرم ربع الدية) خلافا للشافعي (وقبله) أي أي رجع منهم قبل الرجم (حدوا) أي حد جميع الشهود حد القذف لأن كلامهم قذف في الأصل وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فإذا لم يتصل بقي قذفا فيحدون (لا شيء على خامس رجع) إذ بقي من يبقى بشهادتهم كل الحق وهو الأربعة (فإن رجع آخر حدا وغرما الربع) أي ربع الدية إذا بقي ثلاث أرباع الحق ببقاء الثلاثة
[حاشية الشرنبلالي]
قوله لأنهم ما نسبوا المشهود عليه بالزنا) ضمن نسبوا معنى رموا لتعدية الزنا بالباء (قوله وإن جاء الأصول. . . إلخ) إنما لم تقبل شهادة الأصول بعد رد شهادة الفروع للشبهة المذكورة لدرء الحد فرد شهادة الفرع رد لشهادة الأصل للشبهة وفيه إشارة إلى أن شهادة الأصول تقبل بعد رد شهادة الفروع في غير الحدود لثبوت المال مع الشبهة دون الحد ولو ردت شهادة الأصل لا تقبل بعده شهادة الفرع في كل شيء إن كان الرد لتهمة مع بقاء الأهلية وإن ردت لعدم الأهلية كالرق والكفر تقبل شهادتهم بعد زوال المانع لثبوت الأهلية كما في البحر عن التبيين (قوله أو أحدهم محدود في قذف أو عبد) كذا لو كان أعمى (قوله أو وجد كذا. . . إلخ) كذا إذا وجد أعمى أو كافرا كما في الفتح (قوله حدوا) أي الشهود لا المشهود عليه وهو جواب لقوله فإن شهدوا ولا يخفى أن نفي الحد عن المشهود عليه ظاهر فيما إذا فات شرط صحة الشهادة قبل إمضاء الحد أما إذا مضى الحد ثم ظهر فوات الشرط كيف ينفى الحد عن المشهود عليه وقد حد فكان ينبغي أن يقول حد الشهود لا المشهود عليه قبل الإمضاء وبعده الشهود (قوله ويجب الحد لكونهم قذفة) يعني فيقام إذا طلبه المشهود عليه عند علمائنا الثلاثة كما في التتارخانية
(قوله فأرش الجلد هدر عنده خلافا لهما) أي فيكون الأرش عندهما في بيت المال وكذا الخلاف فيما إذا مات من الجلد كما في الفتح (قوله وقبله حدوا) أي ولو بعد القضاء قبل الإمضاء (قوله وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فإذا لم يتصل بقي قذفا) المراد بالقضاء القضاء الممضي لأنه لو اتصل به القضاء ولم يمض فرجع أحدهم حدوا كما لو كان قبل القضاء لأن الإمضاء وهو الاستيفاء من القضاء في الحدود
على الشهادة لأن كمال العدد ليس بشرط للبقاء بل يبقى لكل رجل قسطه فصار عليهما الربع وعلى كل واحد من الراجعين حد كامل لأن الحد لا يتجزأ
(ضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا عبيدا أو كفارا) يعني شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود كفار أو عبيد فالدية على المزكين عنده وعندهما على بيت المال قالوا معناه إذا رجعوا عن التزكية وقالوا هم عبيد أو كفار وقيل هذا إذا قالوا تعمدنا بالتزكية مع علمنا بحالهم (كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك) يعني شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فضرب رجل عنقه ولم يرجم ثم وجد الشهود عبيدا أو كفارا فعلى القاتل الدية والقياس أن يجب القصاص لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فأورث شبهة بخلاف ما إذا قتله قبل القضاء لأن الشهادة لم تصر حجة بعد وتجب الدية في ماله لأنه عمد وسيأتي أن العواقل لا تعقل دم العمد.