[حاشية الشرنبلالي]
قوله لم يجب الحد وفاقا) أي ويجب العقر وإن كانت معترفة بأن لا مهر لها كما في الفتح
(قوله وفي قتل أمة بزنا. . . إلخ) يشير إلى أنه يخالف ما لو أذهب عينيها به وفيه يجب عليه قيمتها وسقط به الحد لأن الملك يثبت في الجثة العمياء وهي عين فأورث شبهة كما في الهداية
[باب شهادة الزنا والرجوع عنها]
(باب شهادة الزنا والرجوع عنها) (قوله شهد بحد) أي بموجب حد وقوله متقادم أي موجبه فإسناده إلى الحد مجاز (قوله بأن يكون قريبا من إمامه) قال الكمال ولا شك أنه لا يتعين البعد عذرا بل يجب أن يكون كل من نحو مرض أو خوف طريق ولو في بعد يومين ونحوه من الأعذار التي يظهر أنها مانعة من المسارعة اه.
(قوله لم يقبل) وحكى الحسن أنهم يحدون وقال الكرخي الظاهر أنهم لا يجب عليهم الحد
(قوله ويضمن السرقة) أي المسروق (قوله بمضي شهر) هو الأصح وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر أما إذا كان فتقبل شهادتهم كما في البرهان (قوله وقيل ستة أشهر) قال في البرهان وقيل بنصف شهر أو بما يراه القاضي
(قوله شهدوا بزنا وهي غائبة) أي وهم يعرفونها (إذ لا حد عليه) بعدم معرفتها كما سيأتي (قوله وهي شرط في السرقة) لكنه لو شهدوا على السرقة بدون الدعوى تقبل شهادتهما ويحبس السارق إلى أن يجيء المسروق منه كما في البرهان
(قوله وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن) يعني ممكن لصيانة البينات عن التعطيل لا لإيجاب الحد لأنه غير مشروع لأمرنا بالاحتيال لدرئه كما في البرهان
الأصول بعدهم) أي بعد الفروع أما عدم الحد في الأول على المشهود عليه فلأن الظاهر أنها زوجته أو أمته وأما عدمه على الشهود فلأن اتفاقهم على النسبة إلى الزنا بلفظ الشهادة أخرج كلامهم من أن يكون قذفا وأما عدمه في الثاني فلأن الفعل المشهود به إذا كان واحدا فبعضهم كاذب لأن الواحد لا يكفي بطوعها وكرهها وإلا فلا نصاب للشهادة على كل منهما وأما عدمه على الشهود فلإتيانهم بلفظ الشهادة وأما في الثالث فلأن الفعل الواحد لا يكون في موضعين ولا يحد الشهود لما ذكر وأما في الرابع فلما في الثالث وأما في الخامس فلأن الزنا لا يتحقق مع البكارة فظهر كذبهم بيقين فلا يجب الحد عليهما لأن قولهن حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه ولا على الشهود لتكامل عددهم ولفظ الشهادة وكذا إذا شهدوا على رجل بالزنا وهو مجبوب فإنه لا يحد لظهور كذبهم ولا الشهود لتكامل عددهم ولفظ الشهادة كما إذا شهدوا على امرأة بالزنا فوجدت رتقاء حيث لا حد عليها ولا عليهم وأما السادس فلأن الفاسق من أهل التحمل والأداء وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق ولهذا لو قضى القاضي بشهادته ينفذ عندنا فيثبت بشهادتهم الزنا من وجه باعتبار الأهلية دون وجه باعتبار القصور فيسقط الحد عن المشهود عليهما باعتبار عدم الثبوت ويسقط عن الشهود باعتبار الثبوت وأما السابع فلأن في الشهادة على الشهادة زيادة الشبهة لأن احتمال الكذب فيها في موضوعين في شهادة الأصول وشهادة الفروع ولا يحد الفروع لأنهم ما نسبوا المشهود عليه بالزنا بل حكموا شهادة الأصول وإنما ردت شهادتهم لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا إثباته وإن جاء الأصول وشهدوا على معاينة ذلك الزنا بعينه لم تقبل ولم يحدوا أيضا لأن شهادتهم قد ردت في تلك الحادثة من وجه برد شهادة الفروع لأنهم قائمون مقامهم وشهادتهم كشهادتهم والشهادة في حادثة إذا ردت لم تقبل فيها أبدا (فإن شهدوا بالزنا) حال كونهم (عميانا أو محدودين في قذف أو ثلاثة) وقد وجب الأربعة (أو) أربعة (أحدهم محدود) في قذف (أو عبدا أو وجد كذا) أي محدودا في قذف أو عبدا (بعد الحد حدوا) أي الشهود لا المشهود عليه وهو جواب لقوله فإن شهدوا وإنما خص الحد بهم لعدم أهليه الشهادة فيهم أو عدم النصاب فلا يثبت الزنا ويجب الحد لكونهم قذفة