(وفي قتل أمة بزنا يجب الحد والقيمة) لأنه جنى جنايتين فيترتب على كل منهما موجبها الحد بالزنا والقيمة بالقتل (والخليفة) أي الإمام الذي ليس فوقه أمام (لا يحد) لأن الحد حق الله تعالى وإقامته إليه دون غيره ولا يمكنه أن يقيمه على نفسه (ويقتص ويؤخذ بالمال) لأنهما من حقوق العباد ويستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين
(باب شهادة الزنا والرجوع عنها) (شهد بحد متقادم بلا عذر) بأن يكون قريبا من إمامه بحيث يقدر على إقامة الشهادة بلا تأخير (لم تقبل) لأن الشاهد في الحدود مخير بين حسبتين أداء الشهادة والستر فالتأخير إن كان الاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعده لسوء في باطنه من حقد أو عداوة حركته فيتهم فيها وإلا صار فاسقا آثما بخلاف الإقرار كما سيأتي (إلا في قذف) لأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم
(ويضمن السرقة) أي إذا شهد شهود السرقة بعد التقادم لا يحد السارق ويضمن ما سرق لأن التقادم لا يضره لأنه حق العبد (ولو أقر به) أي بالحد بعد التقادم (يحد) لانتفاء تهمة الحقد والعداوة (إلا في الشرب) كما سيأتي (وتقادمه) أي الشرب (بزوال الريح و) التقادم لغيره (بمضي شهر) هو الأصح وقيل ستة أشهر
(شهدوا بزنا وهي غائبة حد وبسرقة من غائب لا) لأن الدعوى تنعدم بالغيبة وهي شرط في السرقة لا الزنا كما سيأتي
(ولو اختلف أربعة في زاويتي البيت أو أقر بزنا وجهلها حد) أما الأول فمعناه أن يشهد كل من اثنين على الزنا في زاوية والقياس أنه لا يجب الحد لاختلاف المكان حقيقة وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في الأخرى بالاضطراب.
وفي الكافي هذا إذا كان البيت صغيرا بحيث يحتمل ذلك وأما إذا كان كبيرا فلا وأما الثاني فلأن جهل المقر لا يدفع الحد إذ لو كانت امرأته أو أمته لم تخف عليه (وإن شهدوا كذلك) أي شهدوا أنه يزني بامرأة لا يعرفونها (أو اختلفوا في طوعها) أي شهد اثنان أنه زنى بفلانة فأكرهها وآخران أنها طاوعته (أو) اختلفوا (في بلد زناه) أي شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة (أو اتفق حجتاه في وقته واختلفا في بلده أو شهدوا بزنا وهي بكر أو هم فسقة أو شهود على شهود لم يحد أحد) أي لا المشهود عليهما ولا الشهود بسبب القذف (وإن شهد