[حاشية الشرنبلالي]
قوله وجدها على فراشه) يعني ولو في ليلة مظلمة كما في الخانية (قوله بعد طول الصحبة) المسألة مأخوذة من تقييد قاضي خان بقوله وله امرأة قديمة اه.
وينظر ماذا يكون به قدمها (قوله إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية) ظاهره أنه لا فرق بين كون الداعي بصيرا أو أعمى وفي الخانية ولو أن الأعمى دعا امرأته فأجابته غيرها فجامعها قال محمد عليه الحد ولو أجابته وقالت أنا فلانة تعني امرأته فجامعها لا يحد لو كان بصيرا لا يصدق على ذلك اه فقد فرق بينهما (قوله وذمية زنى بها حربي) يريد به المستأمن (قوله وذمي زنى بحربية) أي مستأمنة (قوله ولا من وطئ أجنبية زفت. . . إلخ)
قال الكمال الشبهة الثابتة فيها شبهة اشتباه عند طائفة من المشايخ ودفع بأنه يثبت النسب من هذا الوطء ولا يثبت من الوطء عن شبهة الاشتباه نسب فالأوجه أنه شبهة دليل ثم قال والحق أنه شبهة اشتباه غير أنه مستثنى من الحكم المترتب عليه ثبوت النسب للإجماع (قوله كما سبق) قد علمت ما في حوالته على هذا وأيضا هذا مستدرك فلذا قال كما سبق (قوله والإحراق بالنار ليس بواجب) كذا قتلها لما قال في الفتح والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع امتداد التحدث به كلما رئيت فيتأذى الفاعل به وليس بواجب اه.
(قوله وإن كانت مما يؤكل تذبح فتؤكل) قال الكمال ويضمن قيمتها عند أبي حنيفة.
(تنبيه) : قال في السراج إتيان البهيمة الأصح عند أصحابنا جميعا أن يقبل فيه عدلان ولا يقبل فيه شهادة النساء (قوله أو أتى في دبر) شامل دبر منكوحته واختلفوا في الشهادة على اللواطة فعند أبي حنيفة يكفي عدلان وعندهما لا بد من أربعة كالزنا وبه قال الشافعي كما في السراج (قوله فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور) قاله صدر الشريعة ويخالفه ما قال الكمال لا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب والحد المقدر شرعا ليس حكما له اه.
وما قاله صدر الشريعة مروي عن الصحابة وقال في شرح المجمع وما روي عن الصحابة فمحمول على السياسة اه.
ولذا قال الكمال لو اعتاد اللواطة سواء كان بأجنبي أو عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد قتله الإمام محصنا كان أو غير محصن سياسة اه.
ولكنه لا يكفر باستحلاله بمملوكته كذا في التتارخانية يعلم أو لا يعلم ولو أمكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأمنى فإنه مكروه عند بعضهم ولا شيء عليه كما في السراج وقال الكمال الصحيح أن اللواطة ليست في الجنة اه.
(قوله أو زنى في دار الحرب أو البغي) يعني في غير معسكر الخليفة أو أمير المصر بأن خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عاد أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة أو كان تاجرا أو أسيرا أما لو زنى وهو مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحد بخلاف أمير العسكر أو السرية لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود وولاية الإمام منقطعة ثمة كما في الفتح (قوله ولا بزنا غير مكلف بمكلفة) كذا لا عقر عليه لأنه لو لزمه لرجع به الولي عليها لأمرها له بمطاوعتها له بخلاف ما لو زنى الصبي بصبية أو بمكرهة فإنه يجب عليه العقر كما في الفتح
بمستأجرة له) أي للزنا بأن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا يحد عند أبي حنيفة وقالا حدا وهو قول الشافعي إذ ليس بينهما ملك ولا شبهة ملك فكان زنا محضا وله ما روي أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر - رضي الله عنه - عنهما الحد وقال هذا مهرها (ولا) بالزنا (بإكراه) سواء كان المكره زانيا أو مزنية (ولا بإقرار) بالزنا أربع مرات (إن أنكر الآخر) هذه المسألة على وجهين: أحدهما أن يقر أربعا بالزنا بفلانة وقالت إنه تزوجني أو أقرت أربعا بالزنا مع فلان وقال فلان تزوجتها لم يحد وفاقا وثانيهما أن يقر أربعا أنه زنى بفلانة فقالت ما زنى بي ولا أعرفه أو أقرت أربعا بالزنا مع فلان وقال فلان ما زنيت بها ولا أعرفها لا يحد المقر عند أبي حنيفة