(ويكره بعظم) لأنه زاد الجن كما ورد في الحديث (وطعام) للإنسان لما فيه من تحقير المال المحترم شرعا وللبهائم كالحشيش لما فيه من تنجيس الطعام بلا ضرورة (وروث) لأنه نجس فينافي التنقية (وآجر وخزف وفحم وجص وشيء محترم) بين الناس كخرقة الديباج ونحوها لأنه ينافي الاحترام مع ورود النهي عن الأشياء المذكورة (ويمين) للنهي أيضا (إلا لضرورة) بأن تكون يسراه مقطوعة أو بها جراحة ولو استنجى بالأشياء المذكورة جاز لأن النهي لمعنى في غيره فلا ينافي الشرعية في الجملة.
[استقبال القبلة في البول والغائط]
. (و) يكره (استقبال القبلة في البول، والغائط كذا استدبارها) لكن لا مطلقا بل (بكشف العورة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله لا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» وفيه إشارة إلى ما ذكر في الأجناس أنه إذا لم يكن للحدث بل لإزالته لم يكن مكروها (ولو في البنيان) لأن الدليل لم يفرق.
(و) يكره (فعلهما) أي البول والغائط (في الماء، والظل) أي ظل قوم يستريحون فيه (والطريق وتحت شجر مثمر) بخلاف غير المثمر للنهي عن الجميع في الحديث، والسر ظاهر (والتكلم عليهما) للنهي عنه أيضا (، والبول قائما إلا لعذر) كذا في التتارخانية.
(ويجب الاستبراء بالمشي أو التنحنح أو النوم) أي الاضطجاع على شقه الأيسر حتى يستقر قلبه على انقطاع العود كذا في الظهيرية (وقيل يكتفي بمسح الذكر واجتذابه ثلاث مرات) ، والصحيح أن طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمن في قلبه
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: والمرأة في الوقتين مثله صيفا) كذا قاله صدر الشريعة وقال الزيلعي وقاضي خان: والمرأة تفعل في جميع الأوقات مثل فعل الرجل في الشتاء اه.
ولعل الظاهر ما ذكره المصنف وصدر الشريعة رحمهما الله لخشية تلويث الفرج لو أبتدأت من خلف (قوله: وغسله بعده أي بعد الحجر أولى) قال الزيلعي: قيل هو أدب وليس بسنة وقيل هو سنة في زماننا اه.
وقال في البحر وقيل سنة على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في السراج الوهاج (قوله: إن أمكن بلا كشف العورة) ظاهره أنه فيما إذا لم يتجاوز مخرجها لأنه حكم بالوجوب فيه فيما سيأتي فيقتضي ولو أدى إلى كشف العورة (قوله: ويغسله ببطن أصبع. . . إلخ) يعني لا رءوسها احترازا عن الاستمتاع بالأصبع وإذا استنجى بأصبع يراعي الكيفية الآتية لا أنه يقتصر على الأصبع.
(قوله: والمرأة تصعد. . . إلخ) هذا إذا لم تكن عذراء لأنها لا تستنجي بأصابعها خوفا من زوال العذرة بل بباطن كفها (قوله: ويجب أي غسل المخرج بمجاوزة ما فوق الدرهم) أقول المراد بالواجب الفرض وإن كان المجاوز قدر الدرهم فما دونه فالغسل واجب، وقد جعل الاستنجاء قسمين: مسنونا، وواجبا وقد قسمه في السراج إلى خمسة أقسام أربعة فريضة من الحيض، والنفاس، والجنابة، والرابع إذا تجاوزت مخرجها، والخامس المسنون إذا كانت مقدار المخرج في محله وفيه تسامح ذكر وجهه في البحر
(قوله: ولو لم يحصل بثلاثة زاد عليها) أقول هذا على الأصح من أنه مفوض إلى رأيه فيغسل حتى يقع في قلبه أنه طهر كما في الفتح.
وفي شرح المنظومة أن الإنقاء للريح في الغائط واجب، وإن عجز عنه فقولان قيل يطهر، وقيل لا يطهر ما لم تزل الرائحة وإن بالغ.