. (و) وطء (الشريك) أي أحد الشريكين الجارية (المشتركة) فإن الملك في الجارية المشتركة دليل جواز الوطء
(وإذا ادعى النسب ثبت) أي النسب (هنا) في شبهة المحل (لا الأولى) أي شبهة الفعل لأن الفعل في الأولى تمحض زنا وإن سقط الحد لأمر راجع إليه وهو اشتباه الأمر عليه بخلاف الثانية وثالث أنواع الشبهة شبهة العقد.
(و) هي تثبت (بالعقد) أي عقد النكاح (عنده) أي عند أبي حنيفة (في وطء محرم نكاحها) وإن كان حرمته متفقا عليها وهو عالم به حيث لا حد عليه عنده ولكن يوجع عقوبة إن علم بذلك وعند غيره إن علم يحد وإلا فلا وسيأتي بيانه
(وحد بوطء أمة أخيه) أو أخته (أو عمه) أو عمته وإن قال ظننت أنها تحل لي وكذا سائر المحارم سوى الأولاد إذ لا بسوطة له في مال هؤلاء فلم
[حاشية الشرنبلالي]
قوله والمعتدة بثلاث) هذا إذا طلقها ثلاثا صريحا أما لو نواها بالكناية فوقعن فوطئها في العدة وقال علمت أنها حرام لا يحد لتحقق الاختلاف وهذا من قبيل الشبهة الحكمية وهذه يلغز بها فيقال مطلقة ثلاثا وطئت في العدة وقال علمت حرمتها ولا يحد وهي ما وقع الثلاث عليها بالكناية كذا في الفتح (قوله فلم يحد مطلقا بوطء أمة ابنه) لو قال ولده أو فرعه لكان أولى لشموله أمة بنته وليتم به العدد الستة وإلا فهي في كلامه خمسة وقال إنها ستة والحكم كذلك في أمة ولد ولده وإن كان ولده حيا وإن لم تكن له ولاية تملك ماله حال قيام ابنه كما في الفتح (قوله في ستة مواضع) ظاهره الحصر لمقام البيان وليس كذلك فإن أمة المكاتب والمأذون المستغرق والغنيمة بعد الإحراز وما ألحق بها كذلك في الحكم كما في البحر وقال الكمال وينبغي أن يزاد جاريته التي هي أخته من الرضاع وجاريته قبل الاستبراء والزوجة التي حرمت بمعصية فلا حد عليه ولا على قاذفه. اه.
(قوله ووطء معتدة الكنايات) هذا بخلاف وطء المختلعة لأنها ليست من ذوات الشبهة الحكمية وأخطأ من بحث وقال ينبغي كونها من ذوات الشبهة الحكمية كذا في الفتح (قوله ووطء البائع الأمة المبيعة. . . إلخ) قيد بكونه قبل التسليم وهذا في البيع الصحيح أما الفاسد فلا فرق بين كون الوطء قبل التسليم أو بعد وكذا البيع بشرط الخيار سواء للبائع أو المشتري كما في البحر
(قوله لا الأولى) أي شبهة الفعل يستثنى منه المطلقة ثلاثا لما تقدم أنها يثبت نسب ولدها لدون سنتين بلا دعوة ولأكثر بدعوة فكان مخصصا لهذا ويثبت أيضا نسب من زفت إليه وقيل هي زوجته بدعوته كما في البحر عن التبيين (قوله وهو عالم به) يعني ومع ذلك هو معتقد لحرمة الزنا كما سيأتي إذ لو اعتقد الحل يجري عليه أحكام المرتدين فليتنبه له (قوله ولكن يوجع عقوبة إن علم بذلك) قال الكمال وهي أشد ما يكون من التعزير سياسة وعليه المهر أيضا اه.
(قوله وعند غيره إن علم يحد) المراد بالغير صاحباه وبقولهما أخذ الفقيه أبو الليث ورجحه في الواقعات.
وفي الخلاصة وعليه الفتوى كما في البحر (قوله وسيأتي بيانه) لم يبينه فيما سيأتي جميعا بل لم يذكر هناك ما ذكره هنا وأحال هناك على ما هنا وبيانه أن العقد عندهما وعند من وافقهما لم يصادف محله يعني بالنسبة إلى هذا العاقد فيلغو كما إذا أضيف إلى الذكور ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن العقد صادف محله يعني محليتها لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص العاقد لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده والأنثى من بني آدم قابلة للتوالد والتناسل وهو المقصود وكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل لدليل فيورث شبهة اه.