[حاشية الشرنبلالي]
قوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - حفر للغامدية) أي إلى ثندوتها والثندوة بضم الثاء المثلثة والهمزة مكان الواو وبفتحها مع الواو مفتوحة ثدي الرجل أو لحم الثديين والدال مضمومة في الوجهين كما في الفتح (قوله لشراحة) أي الهمدانية بسكون الميم (قوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر به) كذا في الهداية والمراد أنه لم يوجبه بناء على أن حقيقة الأمر هو الإيجاب وقال إنه - صلى الله عليه وسلم - حفر للغامدية ومعلوم أنه ليس المراد إلا أنه أمر بذلك فيكون مجازا عن أمر وإلا كانت مناقضة غريبة فإن مثلها إنما يقع عند بعد العهد أما معه في سطر واحد فغريب وهو هنا كذلك اه كذا في الفتح (قوله ولا يجمع بين جلد ورجم) قال الكمال وأما جلد علي - رضي الله عنه - شراحة ثم رجمها فإما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها أو هو رأي لا يقاوم إجماع الصحابة ولا ما ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قوله فإن كان حدها الرجم ترجم حين وضعت) قال في البرهان وتأخيره أي الرجم إلى استغناء الولد لعدم المربي له رواية عن أبي حنيفة والله أعلم
[باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
(باب وطء يوجب الحد أو لا) (قوله فلم يحد من ظن الحل) أي سواء كان الرجل أو المرأة فإنه يسقط الحد عنهما كما في البحر (قوله في ثمانية مواضع) الزيادة عليها حاصلة بالنظر لتعدد الأصول (قوله في وطء أمة أبويه) لو قال أصله وإن علا لكان أولى لشموله الأجداد والجدات (قوله وأمة امرأته) قال الكمال ولا يحد قاذفه وكذا لا تحد الموطوءة لأن الشبهة لما تحققت في الفعل نفت الحد عن طرفيه اه.
ومتى ادعى شبهة بغير إكراه سقط الحد بمجرد دعواه ولا يسقط بدعوى الإكراه إلا أن يقيم البينة كذا في البحر
(قوله ووطء المرتهن الأمة المرهونة) جعلها من قبيل شبهة الفعل هو الأصح وهي رواية كتاب الحدود وفي رواية كتاب الرهن من شبهة المحل كما في البرهان وقال في الهداية والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن
وطء المرهونة (وبقاء أثر النكاح) وهو العدة لا يبعد أن يصير سببا لأن يشتبه عليه حل وطء (المعتدة) أي معتدته (بثلاث و) المعتدة (بطلاق على مال، و) المعتدة (بإعتاق وهي أم ولده) أي والحال أن المعتدة أم ولده ولا حد في هذه المواضع الثمانية إن قال الجاني ظننت أنها تحل لي وإن قال علمت أنها حرام علي وجب الحد وثاني أنواع الشبهة شبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية.
(و) هي تثبت (في المحل بقيام دليل مناف للحرمة ذاتا) أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا للحرمة ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده (فلم يحد) الجاني بهذه الشبهة (مطلقا) أي ولو قال علمت أنها حرام علي في ستة مواضع ذكرها بقوله (بوطء أمة ابنه) فإن الدليل النافي للحرمة فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك»
. (و) بوطء (معتدة الكنايات) فإن الدليل فيه قول بعض الصحابة إن الكنايات رواجع.
(و) وطء (البائع) الأمة (المبيعة، و) وطء (الزوج) الأمة (المهمورة) أي التي جعلها صداقا لامرأة تزوجها (قبل تسليمها) أي تسليم الأولى إلى المشتري والثانية إلى الزوجة فإن كون المبيعة في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع دليل الملك في الأولى وكون المهر صلة أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك في الثانية.