(رجمه في قضاء حتى يموت يبدأ به شهوده فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط الحد ثم الإمام ثم يرمي الناس وفي المقر يبدأ الإمام ثم يرمي الناس وغسل وكفن وصلي عليه) وذكر النوع الثاني من حد الزنا بقوله (ولغير المحصن) حال كونه (حرا جلده مائة) لقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] لكنه نسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به (وسطا) أي متوسطا بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار (بسوط لا عقدة له) لأن عليا - رضي الله عنه - لما أراد أن يقيم الحد كسر عقدته (ونزع ثيابه) لأنه أبلغ في إيصال الألم إليه ومبنى هذا الحد على الشدة في الضرب (إلا الإزار) لأن فيه كشف العورة (ويفرق) الضرب (على بدنه) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف وهذا الحد زاجر لا متلف (إلا رأسه وفرجه ووجهه) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أمره أن يضرب الحد اتق الوجه والمذاكير» (قائما في كل حد) لأن مبنى إقامة الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه (بلا مد) قيل هو أن يلقى على العرض ويمد كما يفعل في زماننا وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمده بعد ضربه وكل ذلك زيادة على المستحق فلا يفعل (وعبدا) عطف على قوله حرا (نصفها) وهو خمسون سوطا لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] نزلت في حق الإماء (ولا يحده) أي العبد (سيده إلا بإذن الإمام) لأن الحد حق الله تعالى لأن المقصود منه إخلاء العالم
[حاشية الشرنبلالي]
من المقام
(قوله فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط) كذا لو كان بعضهم كذلك في ظاهر الرواية وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو فسق أو قذف فحد لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده وهذا إذا كان محصنا كما ذكر وغيره يقام عليه الحد في الموت والغيبة كذا في الفتح وسنذكر تتمة الكلام على هذا المحل في كتاب السرقة إن شاء الله تعالى (قوله بين المبرح وغير المؤلم) يعني فيكون مؤلما ولو كان ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا خفيفا يحتمله (قوله كسر عقدته) يعني حلها أو لينها بالدق إذا كان يابسا (قوله إلا رأسه وفرجه ووجهه لقوله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ) الدليل على بعض المدعى دون البعض وهو ضرب الرأس فكان ينبغي أن يقال كما في الهداية بعد الحديث ولأن الفرج مقتل ورأسه مجمع الحواس وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى اه قال الكمال وهذا من المصنف ظاهر في القول بأن العقل في الرأس إلا أن يؤول وهي مختلفة بين الأصوليين اه.
(قوله لأن مبنى إقامة الحد على التشهير. . . إلخ) التشهير في جميع الحدود غير أنه يزاد في شهرته في حق الرجل لأنه لا يضره ذلك ويكتفى في المرأة بالإخراج والإتيان بها إلى مجتمع الإمام والناس خصوصا في الرجم وأما الجلد فقد قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي الزانية والزاني فاستحب أن يأمر الإمام طائفة أي جماعة أن يحضروا إقامة الحد وقد اختلف في هذه الطائفة فعن ابن عباس واحد وبه قال أحمد وقال عطاء وإسحاق اثنان وقال الزهري ثلاثة وقال الحسن البصري عشرة وعن الشافعي ومالك أربعة كذا في الفتح (قوله لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] نزلت في حق الإماء قال الكمال ولا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع إلى دلالة النص بناء على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه (قوله ولا يحده سيده إلا بإذن الإمام) شامل كل مالك لما قال الكمال واستثنى الشافعي من المولى أن يكون ذميا أو مكاتبا أو امرأة اه.