[حاشية الشرنبلالي]
قوله وشبهته) كذا في نسخة وفي نسخة أخرى وشبهة بالتنكير وهو أولى لكونه أشمل منها معرفة بالإضافة إلى الضمير الراجع للملك (قوله حتى لو شهدوا متفرقين لم تقبل) يعني متفرقين حال مجيئهم وشهادتهم ويحدون حد القذف كما في الإيضاح وأما إذا حضروا في مجلس واحد أي عند القاضي وجلسوا مجلس الشهود وقاموا إلى القاضي واحدا بعد واحد فشهدوا قبلت شهادتهم لأنه لا يمكن الشهادة دفعة واحدة كما في السراج (قوله بلفظ الزنا لأنه الدال على فعل الحرام) يعني الدلالة بالوضع وينبغي أن يزاد ولأنه غير محتمل بخلاف الوطء والجماع لأنهما محتملان (قوله أو ما يفيد معناه) عطف على بلفظ الزنا وينظر هل تقبل الشهادة المجردة عن لفظ الزنا مع لفظ يفيد معناه أو لا فليحرر والمنصوص عليه لا تقبل (قوله أي عن ماهيته) أي حقيقته وهو ما تقدم تعريفه بقول المصنف الزنا وطء. . . إلخ (قوله وكيف هو فإن الوطء يقع بلا التقاء الختانين) فيه تأمل فإن التقاء الختانين وإن لم يشترط لحقيقة الوطء لتصوره بدونهما في الدبر لكن الكيف هو أن يكون طائعا أو مكرها (قوله فإن بينوه. . . إلخ)
قال الكمال وبقي شرط آخر وهو أن يعلم أن الزنا حرام مع ذلك كله ونقل إجماع الفقهاء على اشتراط العلم بحرمته ثم قال الكمال في شرح قوله وإن وطئ جارية أخيه أو عمه وينفي هذا يعني الاشتراط مسألة الحربي إذا دخل بأمان دار الإسلام فأسلم فزنى وقال ظننت أنها حلال لي لا يلتفت إليه ويحد وإن كان فعله أول يوم دخل الدار لأن الزنا حرام في جميع الأديان والملل لا تختلف في هذه المسألة فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد اه.
(قوله المكحلة بضمتين) يعني ضم الميم والحاء كما في الفتح (قوله وعدلوا سرا) هو أن يبعث ورقة فيها أسماؤهم وأسماء محلتهم على وجه يتميز كل منهم لمن يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عدل مقبول الشهادة (قوله حكم به أي بثبوت الزنا) والمراد الحكم بموجب الزنا (قوله وعلنا) هو أن يجمع بين المعدل والشاهد فيقول هذا هو الذي عدلته كما في الفتح (قوله وقيل سأل عنه أيضا) هو الأصح كما في شرح المجمع وغيره (قوله لأن الإحصان يطلق عليها) أي المرأة المعلومة
أحدهما (للمحصن) وثانيهما لغير المحصن والإحصان أيضا نوعان أحدهما إحصان الزنا وثانيهما إحصان القذف وسيأتي في حد القذف وقوله وهو للمحصن مبتدأ خبره قوله الآتي رجمه وبين المحصن على وجه يعلم منه إحصان الزنا بقوله (أي الحر) فإن الإحصان يطلق عليها قال الله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات} [النساء: 25] أي الحرائر بإجماع الأمة (المكلف) أي العاقل البالغ فإن غير المكلف ليس بأهل للعقوبات (المسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أشرك بالله فليس بمحصن» (الواطئ بنكاح صحيح) هذا متضمن لشرطين النكاح والوطء به، اشتراط الأول لأن الإحصان يطلق عليه لقوله تعالى {والمحصنات من النساء} [النساء: 24] أي المنكوحات وقال تعالى {فإذا أحصن} [النساء: 25] أي تزوجن واشتراط الثاني قوله - عليه الصلاة والسلام - «الثيب بالثيب» والثيابة لا تكون بلا دخول وذا لا يكون على ما عليه أصل حال الآدمي من الحرية إلا بالنكاح ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان حتى لو تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح ودخل بها ثم زال النكاح وبقي مجردا وزنى يجب عليه الرجم (وهما) أي والحال أن الزوجين (بصفة الإحصان) فالجملة حال عما فهم مما قبلها من الواطئ والموطوءة ونظيره لقيت زيدا راكبين وحاصله أن اشتراط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى إن المملوكين إذا كان بينهما وطء بنكاح صحيح حال الرق ثم عتقا لم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة ووطئها وكذا المسلم إذا تزوج كتابية ووطئها وكذا لو كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات وهي حرة عاقلة بالغة مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج ثم وطئها الزوج الكافر قبل أن يفرق بينهما فإنها لا تكون محضة بهذا الدخول لأن الدخول إنما شرط لكونه مشبعا عن الحرام وإنما يكون مشبعا إذا خلا عما يخل بالرغبة كالصبا والجنون والرق والكفر