[حاشية الشرنبلالي]
والتبيين وقد ذكره صاحب البحر بحثا ثم قال ولم أره منقولا صريحا لكنه زاد في بحثه ما إذا جعل مهرا فجزاه الله عن سعيه المشكور خيرا اه.
ولا يخفى أنه إذا جعل بدلا عن خلع أو صلحا عن دم ونحوه يكون كذلك مجزيا بالنية عند قبوله (له وكذا ابنه) لو قال وكذا كل قريب محرم لكان أولى لشموله (قوله لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين) أي ولم يوجد حتى لو اقترنت النية به بأن قال إن اشتريتك فأنت حر عن كفارة يميني فاشتراه جاز عنها لاقتران النية بالعلة كما في التبيين وسيذكره المصنف (قوله وأما الشراء فشرطه مفقود) لفظة مفقود زائدة يختل بها فهم الكلام (قوله وبإن تسريت) التسري هنا تفعل من السرية وهو اتخاذها والسرية بالضم إما بالأصالة إن كانت من السرور أو من تغييرات النسب إن كانت من السر ومعنى التسري عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن يحصن الأمة ويعدها للجماع أفضى إليها بمائه أو عزل عنها.
وعند أبي يوسف أن لا يعزل ماءه عنها فعرف أنه لو وطئ أمة له ولم يفعل ما ذكرنا من التحصين والإعداد لا يكون تسريا وإن علقت منه فلا يحنث في حلفه لا يتسرى كما في الفتح (قوله لا من شراها فتسراها) يشير إلى أنه لو علق عتق غيرها أو الطلاق بالتسري بها يحنث ذكره صاحب البحر آمرا بحفظه فإنه غلط فيه بعض معاصريه (قوله لثبوت الملك فيهم) أي كلا رقبة ويدا ولو نوى الذكور دون الإناث صدق ديانة لا قضاء ولو نوى السود دون غيرهم أو النساء دون الذكور لا يصدق أصلا ولو قال لم أنو المدبرين في رواية يصدق ديانة لا قضاء وفي رواية لا يصدق أصلا كذا في الفتح
(قوله لا مكاتبوه إلا بنيتهم) كذا معتق البعض عند أبي حنيفة كما في الفتح والتبيين (قوله طلقت الأخيرة وخير في الأوليين) أشار بأن هذا إذا لم يذكر للثاني والثالث خبرا فإن ذكر له خبرا بأن قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقان أو هذا حر وهذا وهذا حران فإنه لا يعتق أحد ولا تطلق بل يخير إن اختار الإيجاب الأول عتق الأول وحده وطلقت الأولى وحدها وإن اختار الإيجاب الثاني عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان كذا في التبيين (قوله وخمسمائة بين الأولين) يعني فيعينها لمن شاء منهما وهذا هو الصواب وعليه الفتوى خلافا لما قاله صاحب المغني من أن نصف الألف للأول والنصف الآخر للآخرين قاله الزيلعي (قوله لأن وضع اللام للاختصاص) وأقوى وجوهه الملك فإذا جاورت اللام الفعل أوجبت ملكه أي الفعل لا ملك العين وذا أن يفعله بأمره لأن نفع ذلك له حتى لو دس المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث لأن تقدير الكلام إن بعت بوكالتك وأمرك ولم يوجد كذا في البرهان
سواء (ملكه) أي المخاطب ذلك الثوب (أو لا) بخلاف ما إذا قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ملكا له كما سيأتي (وإن تعلق اللام) أي قارن (بعين أو فعل لا يقبلها) أي النيابة (كأكل وشرب ودخول وضرب الولد) احتراز عن ضرب الغلام فإنه يقبل نيابة الغير (اقتضى ملكه) أي ملك المخاطب لأنه كمال الاختصاص (فحنث في إن بعت ثوبا لك إن باعه) أي ثوبه (بلا أمره) علم به البائع أو لا بأن أخفى المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه ولم يعلم هذا نظير التعليق بالعين وأما نظير التعليق بفعل لا يقبل النيابة فنحو إن أكلت لك طعاما أو شربت لك شرابا اقتضى أن يكون الطعام والشراب ملك المخاطب كما في قوله إن أكلت طعاما أو شربت شرابا لك فإنه وإن تعلق بالأكل صورة متعلق بالطعام معنى وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد به الاختصاص